[فتح القدير]
قوله وحق ولي الجناية بالجر: أي: دين العبد مقدم على دين المرتهن ومقدم على حق ولي الجناية أيضا، حتى إنه لو جنى وعليه دين يدفع إلى ولي الجناية ثم يباع للغرماء على ما يأتي في جناية المملوك في الديات
وقوله: لتقدمه على حق المولى: أي لتقدم حق العبد على حق المولى، فإذا كان مقدما على حق المولى يكون مقدما على حق من يقوم مقامه وهو المرتهن وولي الجناية؛ لأن المرتهن يقوم مقام المولى في المالية، وولي الجناية يقوم مقام المولى في ملك العين، إلى هنا كلامه
واقتفى أثره في هذا البيان جماعة من الشراح منهم صاحب العناية
وقال صاحب الغاية: قوله وحق ولي الجناية بالنصب أو بالرفع عطفا على لفظ: دين العبد أو محله، معناه أن دين العبد مقدم على دين المرتهن، وكذا حق ولي الجناية أيضا مقدم على دين المرتهن؛ لأن كل واحد منهما مقدم على حق المولى، فلأن يقدم على حق المرتهن أولى؛ لأن حق المالك أقوى، ويدل على هذا التقرير تصريح القدوري بذلك في شرحه
وقد مر آنفا تحقيقه أن المصنف ذكر جناية العبد المرهون أولا، وتقدمه على حق المرتهن عند قوله: وإذا قتل العبد الرهن قتيلا خطأ فضمان الجناية على المرتهن
ثم ذكر دين العبد ثانيا وتقدمه على حق المرتهن عند قوله: ولو استهلك العبد المرهون مالا، وهذا كله يدل على أن مراد المصنف ما ذكرنا
وقال بعضهم في شرحه: قوله: وحق ولي بالجر: أي دين العبد مقدم على دين المرتهن، ومقدم أيضا على حق ولي الجناية، حتى لو جنى وعليه دين يدفع إلى ولي الجناية ثم يباع للغرماء، فأقول: هذا في غاية الضعف؛ لأن المسألة التي استشهد بها تدفع كلامه؛ لأنه قال: دين العبد مقدم على حق ولي الجناية، وفي المسألة قدم حق ولي الجناية ثم رتب عليه حق الغرماء وأنه مناقضة لا محالة، إلى هنا لفظ الغاية
أقول: لا تدافع بين كلام هؤلاء الشراح وبين المسألة التي استشهدوا بها؛ إذ لا يشتبه على الفطن تحقق تقديم حق الغرماء حقيقة على حق ولي الجناية في تلك المسألة، فإنه وإن دفع العبد الجاني أولا إلى ولي الجناية إلا أنه لم يبق في يده بل بيع ودفع ثمنه إلى الغرماء، وقد نبه عليه صاحب الكفاية حيث قال: لأنه وإن دفع إلى ولي الجناية أولا، لكن إذا بيع لم يبق للدفع أثر فعلم أن الدين كان مقدما حقيقة انتهى (قوله فإن فضل شيء إلخ) أقول: فيه شيء، وهو أن الظاهر من أسلوب تحرير الكتاب أن يكون قوله: فإن فضل شيء إلخ من متفرعات
ذلك وإن كان المالك يختار الدفع؛ لأنه إن لم يكن مضمونا فهو محبوس بدينه
وله في الفداء غرض صحيح، ولا ضرر على الراهن، فكان له أن يفدي، وأما الراهن فلأنه ليس للمرتهن ولاية الدفع لما بينا فكيف يختاره (ويكون المرتهن في الفداء متطوعا في حصة الأمانة حتى لا يرجع على الراهن) ؛ لأنه يمكنه أن لا يختاره فيخاطب الراهن، فلما التزمه، والحالة هذه كان متبرعا، وهذا على ما روي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه لا يرجع مع الحضور، وسنبين القولين إن شاء الله تعالى (ولو أبى المرتهن أن يفدي وفداه الراهن فإنه يحتسب على المرتهن نصف الفداء من دينه) ؛ لأن سقوط الدين أمر لازم فدى أو دفع فلم يجعل الراهن في الفداء متطوعا، ثم ينظر إن كان نصف الفداء مثل الدين أو أكثر بطل الدين، وإن كان أقل سقط من الدين بقدر نصف الفداء، وكان العبد رهنا بما بقي؛ لأن الفداء في نصف كان عليه، فإذا أداه الراهن، وهو ليس بمتطوع كان له الرجوع عليه فيصير قصاصا بدينه كأنه أوفى نصفه فيبقى العبد رهنا بما بقي (ولو كان المرتهن فدى، والراهن حاضر فهو متطوع، وإن كان غائبا لم يكن متطوعا) وهذا قول أبي حنيفة - رحمه الله -