[فصل ومن رهن عبدين بألف فقضى حصة أحدهما]
لم يكن له أن يقبضه حتى يؤدي باقي الدين) وحصة كل واحد منهما ما يخصه إذا قسم الدين على قيمتهما، وهذا؛ لأن الرهن محبوس بكل الدين فيكون محبوسا بكل جزء من أجزائه مبالغة في حمله على قضاء الدين وصار كالمبيع في يد البائع، فإن سمى لكل واحد من أعيان الرهن شيئا من
[فتح القدير]
فلأنه ترك ذكر كون الكفيل غير معين في تصوير المدعى حيث قال: وإذا كان الرهن غير معين والكفيل غائبا فات معناه مع أن كون الكفيل غير معين داخل أيضا في مسألة الكتاب
وأما ثانيا فلأن قوله في التعليل أو يعطي كفيلا غير مليء لا يفيد ما سبق له وهو قوله في المدعي والكفيل غائبا لما ذكرنا آنفا أن غيبة الكفيل عن المجلس لا تقتضي عدم تعينه فيجوز أن يعين المشتري للكفالة رجلا مليئا غائبا عن المجلس فكيف يقدر على أن يعطي كفيلا غير مليء بعد أن عين المليء للكفالة
والحق في تعليل فوات المعنى عند كون الكفيل غائبا أن يقال لجواز أن لا يقبل الكفالة عند حضوره، ولعل المصنف ترك تعليل هذه الصورة بناء على ظهوره أو انفهامه من قوله: ولو كان غائبا فحضر في المجلس وقبل صح تدبر
(فصل) قال في العناية أخذا من النهاية: وجه الفصل كون الرهن متعددا، ولا خفاء في تأخر التعدد عن الإفراد انتهى
أقول: لا يذهب عليك أن هذا الوجه إنما يتم بالنظر إلى المسألة الأولى من هذا الفصل دون المسائل الباقية منه، إذ لا تعدد في الرهن في شيء منها، وإنما التعدد في المرتهن في بعض منها وفي الراهن في بعض آخر منها
فالأولى أن يقال: وجه الفصل كون الرهن أو المرتهن
المال الذي رهنه به، فكذا الجواب في رواية الأصل: وفي الزيادات: له أن يقبضه إذا أدى ما سمى له
وجه الأول أن العقد متحد لا يتفرق التسمية كما في المبيع
وجه الثاني أنه لا حاجة إلى الاتحاد؛ لأن أحد العقدين لا يصير مشروطا في الآخر؛ ألا يرى أنه لو قبل الرهن في أحدهما جاز.