[فتح القدير]
عاد للمنفي دون النفي تأمل تقف (قوله ولو رهنه بدين على نفسه وبدين على الصغير جاز لاشتماله على أمرين جائزين) قال صاحب العناية: يريد به رهن الأب والوصي متاع الصغير لدين على نفسه، ورهنهما ذلك لدين على الصغير، وعلى هذا المعنى رأي جمهور الشراح ها هنا
أقول: فيه بعد عما يتحمله كلام المصنف، فإن الذي ذكره المصنف فيما قبل إنما هو رهن الأب متاع الصغير لدين على نفسه أو لدين على الصغير دون رهن الوصي إياه، فالظاهر أن الضمير في قوله: ولو رهنه بدين على نفسه وبدين على الصغير راجع إلى الأب فقط، فدرج رهن الوصي أيضا في بيان مراد المصنف ها هنا لا يناسب سياق كلامه
وأيضا قال المصنف فيما بعد: وكذلك الوصي وكذلك الجد أب الأب إذا لم يكن الأب أو وصي الأب
ولا يخفى أن هذا العطف والتشبيه يقتضي أن يكون قوله: ولو رهنه بدين على نفسه وبدين على الصغير مخصوصا بالأب، فدرج الوصي في مضمونه لا يناسب لحاق كلامه
فالحق في شرح هذا المقام ما ذكره صاحب العناية حيث قال: أراد بهما رهن الأب متاع الصغير بدين نفسه وبدين على الصغير انتهى
ثم قال صاحب العناية في بيان وجه قول المصنف لاشتماله على أمرين جائزين: وذلك؛ لأنه لما ملك أن يرهن بدين كل واحد منهما على الانفراد ملك بدينهما؛ لأن كل ما جاز أن يثبت لكل واحد من أجزاء المركب جاز أن يثبت للكل دون العكس انتهى
أقول: في هذه الكلية منع ظاهر؛ ألا يرى أن إنسانا أو فرسا يطيق تحمل كل واحد من أجزاء البيت المركب من الأحجار والأشجار مثلا ولا يطيق تحمل الكل قطعا، وأن رجلا شجاعا يطيق مقابلة كل واحد من آحاد العسكر على الانفراد
كفعله بنفسه بعد البلوغ؛ لأنه استعاره لحاجة الصبي
والحكم فيه هذا على ما نبينه إن شاء الله تعالى (والمال دين على الوصي) معناه هو المطالب به (ثم يرجع بذلك على الصبي) ؛ لأنه غير متعد في هذه الاستعارة؛ إذ هي لحاجة الصبي (ولو استعاره لحاجة نفسه ضمنه للصبي) ؛ لأنه متعد؛ إذ ليس له ولاية الاستعمال في حاجة نفسه (ولو غصبه الوصي بعد ما رهنه فاستعمله لحاجة نفسه حتى هلك عنده فالوصي ضامن لقيمته) ؛ لأنه متعد في حق المرتهن بالغصب والاستعمال، وفي حق الصبي بالاستعمال في حاجة نفسه، فيقضى به الدين إن كان قد حل (فإن كان قيمته مثل الدين أداه إلى المرتهن ولا يرجع على اليتيم) ؛ لأنه وجب لليتيم عليه مثل ما وجب له على اليتيم فالتقيا قصاصا (وإن كانت قيمته أقل) من الدين (أدى قدر القيمة إلى المرتهن وأدى الزيادة من مال اليتيم) ؛ لأن المضمون عليه قدر القيمة لا غير (وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين أدى قدر الدين من القيمة إلى المرتهن، والفضل لليتيم، وإن كان لم يحل الدين فالقيمة رهن) ؛ لأنه ضامن للمرتهن بتفويت حقه المحترم فتكون رهنا عنده، ثم إذا حل الأجل كان الجواب على التفصيل الذي فصلناه (ولو أنه غصبه واستعمله لحاجة الصغير حتى هلك في يده يضمنه لحق المرتهن، ولا يضمنه لحق الصغير) ؛ لأن استعماله لحاجة الصغير ليس بتعد، وكذا الأخذ؛ لأن له ولاية أخذ مال اليتيم، ولهذا قال في كتاب الإقرار: إذا أقر الأب أو الوصي بغصب مال الصغير لا يلزمه شيء؛ لأنه لا يتصور غصبه لما أن له ولاية الأخذ، فإذا هلك في يده يضمنه للمرتهن