[فتح القدير]
بصورة المساواة
فالحق أن يقال في البيان: هذا إذا ساوى قيمة الرهن ما سمى له من القرض أو كانت قيمته أكثر من ذلك، وأما إذا كانت قيمة الرهن أقل من ذلك فيهلك بقيمة الرهن؛ إذ قد تقرر فيما مر أن الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين ولكن المصنف ذكر ها هنا قوله حيث يهلك بما سمى له من القرض في صورة الإطلاق جريا على ما هو الظاهر الغالب من كون
فصار كالمغصوب إذا هلك وبه رهن يكون رهنا بقيمته (ولو هلك الرهن بعد التفاسخ يهلك بالطعام المسلم فيه) ؛ لأنه رهنه به، وإن كان محبوسا بغيره كمن باع عبدا وسلم المبيع وأخذ بالثمن رهنا ثم تقايلا البيع له أن يحبسه لأخذ المبيع؛ لأن الثمن بدله، ولو هلك المرهون يهلك بالثمن لما بينا؛ وكذا لو اشترى عبدا شراء فاسدا وأدى ثمنه له أن يحبسه ليستوفي الثمن، ثم لو هلك المشترى في يد المشتري يهلك بقيمته فكذا هذا
قال (ولا يجوز رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد) ؛ لأن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء، ولا يتحقق الاستيفاء من هؤلاء لعدم المالية في الحر وقيام المانع في الباقين، (ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس، وكذا بالقصاص في النفس وما دونها) لتعذر الاستيفاء، بخلاف ما إذا كانت الجناية خطأ
[فتح القدير]
قيمة الرهن مساوية للدين أو أكثر من ذلك
(قوله ولو هلك المرهون يهلك بالثمن لما بينا) قال جمهور الشراح: يريد به قوله؛ لأن الثمن بدله
أقول: ليس هذا بتفسير سديد؛ لأن كون الثمن بدل العبد المبيع لا يقتضي أن يكون هلاك المرهون بالثمن دون المبيع؛
لأن استيفاء الأرش من الرهن ممكن
(ولا يجوز الرهن بالشفعة) ؛ لأن المبيع غير مضمون على المشتري (ولا بالعبد الجاني والعبد المأذون والمديون) ؛ لأنه غير مضمون على المولى، فإنه لو هلك لا يجب عليه شيء (ولا بأجرة النائحة والمغنية، حتى لو ضاع لم يكن مضمونا) ؛ لأنه لا يقابله شيء مضمون
(ولا يجوز للمسلم أن يرهن خمرا أو يرتهنه من مسلم أو ذمي) لتعذر الإيفاء والاستيفاء في حق المسلم، ثم الراهن إذا كان ذميا فالخمر مضمون عليه للذمي كما إذا غصبه، وإن كان المرتهن ذميا لم يضمنها للمسلم كما لا يضمنها بالغصب منه، بخلاف ما إذا جرى ذلك فيما بينهم؛ لأنها مال في حقهم، أما الميتة فليست بمال عندهم فلا يجوز رهنها وارتهانها فيما بينهم، كما لا يجوز فيما بين المسلمين بحال (ولو اشترى عبدا ورهن بثمنه عبدا أو خلا أو شاة مذبوحة ثم ظهر العبد حرا أو الخل خمرا أو الشاة ميتة فالرهن مضمون) ؛ لأنه رهنه بدين واجب ظاهرا (وكذا إذا قتل عبدا ورهن بقيمته رهنا ثم ظهر أنه حر) وهذا كله على ظاهر الرواية (وكذا إذا صالح على إنكار ورهن بما صالح عليه رهنا ثم تصادقا أن لا دين فالرهن مضمون) وعن أبي يوسف خلافه، وكذا قياسه فيما تقدم من جنسه.
قال (ويجوز للأب أن يرهن بدين عليه عبدا لابنه الصغير) ؛ لأنه يملك الإيداع، وهذا أنظر في حق الصبي منه؛ لأن قيام المرتهن بحفظه أبلغ خيفة الغرامة (ولو هلك يهلك مضمونا، الوديعة تهلك أمانة والوصي بمنزلة الأب) في هذا