[فتح القدير]
في الدين لكونه بدلا عن المقبوض، وهو قد كان صالحا لذلك فيثبت هذا الحكم في خلفه تبعا لا مقصودا انتهى.
(قوله فلو هلك قبل التسليم استرد الراهن ما قضاه؛ لأنه صار مستوفيا عند الهلاك بالقبض السابق، فكان الثاني استيفاء فيجب رده) قال في العناية: وطولب بالفرق بينه وبين ما إذا ارتهن عبدا بألف درهم وقبضه وقيمته مثل الدين ثم وهب المرتهن المال للراهن أو أبرأه ولم يرد عليه الرهن حتى هلك عنده من غير أن يمنعه إياه فإنه لا ضمان عليه استحسانا وإن ثبتت يد الاستيفاء للمرتهن بقبضه السابق وقد تقرر بالهلاك، فصيرورته مستوفيا بهلاك الرهن بعد الإبراء بمنزلة استيفائه حقيقة، وفي الاستيفاء حقيقة بعد الإبراء يرد المستوفي فيجب أن يكون ها هنا كذلك
وأجيب بأن الرهن عقد استيفاء باليد والحبس كما تقدم، وذلك الاستيفاء يتقرر بالهلاك مستندا إلى وقت القبض، فالقضاء بعد الهلاك استيفاء بعد استيفاء فيجب الرد، وأما الإبراء فليس فيه استيفاء شيء ليجب رده، وإنما هو إسقاط، وإسقاط الدين بمن ليس عليه لغو انتهى
أقول: في خاتمة هذا الجواب خلل؛ لأن قوله: وإسقاط الدين ممن ليس عليه لغو من الكلام ها هنا؛ لأن الإبراء في مادة النقض من الراهن، ولا شك أن الراهن ممن عليه الدين فكان الإبراء فيها ممن عليه الدين فلم يكن لغوا بل كان إسقاطا صحيحا فلا مساس لقوله: وإسقاط الدين ممن ليس عليه لغو بما نحن فيه
فإن قلت: مراده أن يد الاستيفاء لما ثبت للمرتهن بعقد الرهن وتقرره بالهلاك مسندا إلى وقت القبض صار المرتهن بالهلاك مستوفيا دينه من وقت القبض فصار الاستيفاء مقدما على الإبراء في الحكم فلم يكن الراهن مديونا وقت الإبراء لسقوط دينه بالقبض السابق فلم يكن الإبراء، فيما نحن فيه إسقاط الدين ممن عليه من هذه الحيثية فلهذا قال: وإسقاط الدين ممن ليس عليه لغو
قلت: لو كان لهذه الحيثية اعتبار فيما نحن فيه من مادة النقض، وكان الإبراء فيه لغوا بناء على ذلك لوجب فيه الضمان على المرتهن لثبوت الاستيفاء له بيده بقبضه السابق وتقرره بالهلاك، وكون الإبراء لغوا على الفرض مع أنه لا يجب عليه الضمان فيه وهو مدار النقض والمطالبة بالفرق بين مسألة
الرهن إلا بالرد على المرتهن على وجه الفسخ) ؛ لأنه يبقى مضمونا ما بقي القبض والدين (ولو هلك في يده سقط الدين إذا كان به وفاء بالدين) لبقاء الرهن (وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام، ولا بسكنى ولا لبس، إلا أن يأذن له المالك) ؛ لأن له حق الحبس دون الانتفاع (وليس له أن يبيع إلا بتسليط من الراهن، وليس له أن يؤاجر ويعير) ؛ لأنه ليس له ولاية الانتفاع بنفسه فلا يملك تسليط غيره عليه، فإن فعل كان متعديا، ولا يبطل عقد الرهن بالتعدي.
قال (وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله) قال - رضي الله عنه -: معناه أن يكون الولد في عياله أيضا، وهذا؛ لأن عينه أمانة في يده فصار كالوديعة (وإن حفظه بغير من في عياله أو أودعه ضمن) وهل يضمن الثاني فهو على الخلاف، وقد بينا جميع ذلك بدلائله في الوديعة (وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته) ؛ لأن الزيادة على مقدار الدين أمانة، والأمانات تضمن بالتعدي (ولو رهنه خاتما فجعله في خنصره فهو ضامن) ؛ لأنه متعد بالاستعمال؛ لأنه غير مأذون فيه، وإنما الإذن بالحفظ واليمنى واليسرى في ذلك سواء؛ لأن العادة فيه مختلفة (ولو جعله في بقية الأصابع كان رهنا بما فيه) ؛ لأنه لا يلبس كذلك عادة فكان من باب الحفظ، وكذا الطيلسان إن لبسه لبسا معتادا ضمن،