أقول: الجواب عن
وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه لا يثبت في المنقول إلا بالنقل؛ لأنه قبض موجب للضمان ابتداء بمنزلة الغصب، بخلاف الشراء؛ لأنه ناقل للضمان من البائع إلى المشتري وليس بموجب ابتداء والأول أصح.
قال (وإذا قبضه المرتهن محوزا مفرغا متميزا تم العقد فيه) لوجود القبض بكماله فلزم العقد (وما لم يقبضه فالراهن بالخيار إن شاء سلمه وإن شاء رجع عن الرهن) لما ذكرنا أن اللزوم بالقبض إذ المقصود لا يحصل قبله.
قال (وإذا سلمه إليه فقبضه دخل في ضمانه)
[فتح القدير]
هذا النقض هين
فإن التعليل المذكور على موجب القياس، ولزوم القبض في الصرف إنما يثبت بالنص وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «يدا بيد» كما تقرر في محله، والقياس يترك بالنص على ما عرف، بخلاف ما نحن فيه فإنه لم يرد فيه نص يقتضي حقيقة القبض وعدم كفاية التخلية فعملنا فيه بموجب القياس (قوله وعن أبي يوسف أنه لا يثبت إلا بالنقل؛ لأنه قبض موجب للضمان ابتداء بمنزلة الغصب) قال صاحب العناية: فيه نظر؛ لأن القبض بعقد التبرع لم يعهد موجبا للضمان وبين التبرع والضمان منافاة، ولا بد من الضمان في الرهن عند الهلاك فينتفي التبرع انتهى
أقول: هذا النظر في غاية السقوط؛ لأن جهة التبرع في الرهن غير جهة الضمان فيه، فإن جهة التبرع فيه من حيث إنه يجعل محبوسا في يد المرتهن بلا استيجاب شيء عليه بمقابلة ذلك، وجهة الضمان فيه عند الهلاك من حيث إنه يثبت فيه للمرتهن يد الاستيفاء من وجه فيتقرر عند الهلاك فيصير المرتهن بذلك مستوفيا لدينه كما ستطلع على بيانه، والمنافاة بين التبرع والضمان إنما تلزم أن لو كانا من جهة واحدة وليس فليس
والعجب من صاحب العناية أنه كيف خفي عليه هذا المعنى مع ظهوره مما سيأتي في الكتاب من تفصيل دليلنا العقلي على مسألة أنه إذا سلم الراهن المرهون إلى المرتهن دخل في ضمانه
(قوله فإذا قبضه المرتهن محوزا مفرغا مميزا تم العقد فيه) قال صاحب العناية في شرح هذا المقام:
وقال الشافعي - رحمه الله -: هو أمانة في يده، ولا يسقط شيء من الدين بهلاكه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يغلق الرهن، قالها ثلاثة، لصاحبه غنمه وعليه غرمه»
قال: ومعناه لا يصير مضمونا بالدين، ولأن الرهن وثيقة بالدين فبهلاكه لا يسقط الدين اعتبارا بهلاك الصك، وهذا؛ لأن بعد الوثيقة يزداد معنى الصيانة، والسقوط بالهلاك يضاد ما اقتضاه العقد إذا لحق به يصير بعرض الهلاك وهو ضد الصيانة
ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - للمرتهن بعد ما نفق فرس الرهن عنده «ذهب حقك» وقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا غمى الرهن فهو بما فيه» معناه: على ما قالوا إذا اشتبهت قيمة الرهن بعد ما هلك
وإجماع الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - على أن الراهن مضمون مع اختلافهم في كيفيته، والقول بالأمانة خرق له، والمراد بقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يغلق الرهن» على ما قالوا الاحتباس الكلي والتمكن بأن يصير مملوكا له
كذا ذكر الكرخي عن السلف