[فتح القدير]
المخالفة تدبر تفهم
وطعن فيه صاحب الغاية بوجه آخر حيث قال: وهذا ضعيف عندي؛ لأنه كما شرط الإنهار شرط فري الأوداج أيضا
وفي ذكاة الاضطرار لا يشترط فري الأوداج، فكذا لا يشترط الإنهار انتهى
أقول: ليس هذا بسديد؛ لأن عدم اشتراط فري الأوداج في ذكاة الاضطرار للعجز عنه ولزوم الحرج في اشتراطه، وهذا غير متحقق في الإنهار؛ إذ لا عجز عن الجرح بلا ريب، ثم إن الجرح لا ينفك عن الإنهار في الغالب فلا حرج في اشتراط الإنهار على رأي ذلك البعض فافترقا
(قوله ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم - «ما أبين من الحي فهو ميت» ذكر الحي مطلقا فينصرف إلى الحي حقيقة وحكما، والعضو المبان بهذه الصفة) قال الشراح: يعني أنه ذكر الحي مطلقا والمطلق ينصرف إلى الكامل، والكامل هو الحي حقيقة وحكما والعضو
في المذبوح فإنه حياة صورة لا حكما، ولهذا لو وقع في الماء وبه هذا القدر من الحياة أو تردى من جبل أو سطح لا يحرم فتخرج عليه المسائل، فنقول: إذا قطع يدا أو رجلا أو فخذا أو ثلثه مما يلي القوائم أو أقل من نصف الرأس يحرم المبان ويحل المبان منه؛ لأنه يتوهم بقاء الحياة في الباقي (ولو قده بنصفين أو قطعه أثلاثا والأكثر مما يلي العجز أو قطع نصف رأسه أو أكثر منه يحل المبان والمبان منه) ؛ لأن المبان منه حي صورة لا حكما؛ إذ لا يتوهم بقاء الحياة بعد هذا الجرح، والحديث وإن تناول السمك وما أبين منه فهو ميت، إلا أن ميتته حلال بالحديث الذي رويناه
(ولو ضرب عنق شاة فأبان رأسها يحل لقطع الأوداج) ويكره هذا الصنيع لإبلاغه النخاع، وإن ضربه من قبل القفا، إن مات قبل قطع الأوداج لا يحل، وإن لم يمت حتى قطع الأوداج حل
(ولو ضرب صيدا فقطع يدا أو رجلا ولم يبنه؛ إن كان يتوهم الالتئام والاندمال فإذا مات حل أكله) ؛ لأنه بمنزلة سائر أجزائه، وإن كان لا يتوهم بأن بقي متعلقا بجلده حل ما سواه لوجود الإبانة معنى والعبرة للمعاني.
قال (ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد والوثني) ؛ لأنهم ليسوا من أهل الذكاة على ما بيناه في الذبائح، ولا بد منها في إباحة الصيد بخلاف النصراني واليهودي؛ لأنهما من أهل الذكاة اختيارا فكذا اضطرارا.
قال (ومن رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه ولم يخرجه عن حيز الامتناع فرماه آخر فقتله فهو للثاني ويؤكل) ؛ لأنه هو الآخذ، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «الصيد لمن أخذ» (وإن كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقتله فهو للأول ولم يؤكل)