وفي التجنيس: أغشي عليه فأفاق فوجد مذيا أو كان سكران فأفاق فوجد مذيا لا غسل عليه، ذكره أبو علي الدقاق، ولا يشبه النائم إذا استيقظ فوجد على فراشه مذيا حيث كان عليه الغسل إن تذكر الاحتلام بالإجماع، وإن لم يتذكر فعند أبي حنيفة ومحمد يجب.
والفرق أن المني والمذي لا بد له من سبب، وقد ظهر في النوم تذكر أو لا لأن النوم مظنة الاحتلام فيحال عليه، ثم يحتمل أنه مني رق بالهواء، وللغذاء فاعتبرناه منيا احتياطا، ولا كذلك السكران والمغشي عليه لأنه لم يظهر فيهما هذا السبب، ولو تذكر الاحتلام والشهوة ولم ير بللا لا يجب اتفاقا، ولو وجد الزوجان بينهما ماء دون تذكر ولا مميز بأن لم يظهر غلظه ورقته ولا بياضه وصفرته يجب عليهما الغسل، صححه في الظهيرية ولم يذكروا القيد فقالوا يجب عليهما.
وقيل إذا كان غليظا أبيض فعليه، أو رقيقا أصفر فعليها فيفيدونه بصورة نقل الخلاف. والذي يظهر تقييد الوجوب عليهما بما ذكرنا فلا خلاف إذا. ولو احتلمت ووجدت لذة الإنزال لكن لم يخرج ماؤها إلى فرجها الظاهر لا غسل عليها في ظاهر الرواية. قال الحلواني: وبه يؤخذ. وقيل يجب بخلاف الرجل.
وجه الظاهر حديث أم سليم قالت «يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء» وجه الثاني ما روي عنها «أنها سألته - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى
(والتقاء الختانين من غير إنزال) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل» ولأنه سبب الإنزال ونفسه يتغيب عن بصره وقد يخفى عليه لقلته فيقام مقامه، وكذا الإيلاج في الدبر لكمال السببية، ويجب على المفعول به احتياطا،