[فتح القدير]
بل إنما يحرم بالتواري عن بصره والقعود عن طلبه معا
وأما قوله؛ لأنه إذا غاب عن بصره ربما يكون موت الصيد بسبب آخر فلا يحل، فالظاهر أن المراد به أنه إذا غاب عن بصره وقعد عن طلبه بقرينة سياق كلامه
وأما إذا لم يقعد عن طلبه فيعذر فيه للضرورة لعدم إمكان التحرز عن تواري الصيد عن بصر الرامي، فكان في اعتبار عدم التواري مطلقا حرج عظيم، والحرج مدفوع بالنص، وقد أشار إليه المصنف بقوله: إلا أنا أسقطنا اعتباره ما دام في طلبه ضرورة أن لا يعرى الاصطياد عنه، ولا ضرورة فيما إذا قعد عن طلبه لإمكان التحرز عن توار يكون بسبب عمله
وذكر في الشروح والكافي «أنه - صلى الله عليه وسلم - مر بالروحاء على حمار وحش عقير فتبادر أصحابه إليه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: دعوه فسيأتي صاحبه، فجاء رجل فقال: هذه رميتي، وأنا في طلبها وقد جعلتها لك، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر فقسمها بين الرفاق» انتهى.
(قوله وإن وقع على الأرض ابتداء أكل) قال في العناية أخذا من النهاية: يعني إذا لم يكن على الأرض ما يقتله كحد الرمح والقصبة المنصوبة على ما سيجيء انتهى
أقول: هذا التقييد مستغنى عنه بالكلية ها هنا؛ إذ الظاهر أن الوقوع على نحو حد الرمح والقصبة المنصوبة ليس بوقوع على الأرض، ولهذا جعل المصنف الأول قسيما للثاني فيما سيجيء، وعد الأول مما يمكن التحرز عنه، والثاني مما لا يمكن التحرز عنه فلا يحتمل أن يتناول قوله ها هنا وإن وقع على الأرض ابتداء ما وقع على نحو حد الرمح والقصبة المنصوبة حتى يحتاج إلى أن يقال: يعني إذا لم يكن على الأرض ما يقتله كحد الرمح والقصبة المنصوبة على ما سيجيء
عفو وهذا أصح
وإن كان الطير مائيا، فإن كانت الجراحة لا تنغمس في الماء أكل، وإن انغمست لا يؤكل كما إذا وقع في الماء
قال (وما أصابه المعراض بعرضه لم يؤكل، وإن جرحه يؤكل) لقوله - عليه الصلاة والسلام - فيه «ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل» ولأنه لا بد من الجرح ليتحقق معنى الذكاة على ما قدمناه.
قال (ولا يؤكل ما أصابته البندقة فمات بها) ؛ لأنها تدق وتكسر ولا تجرح فصار كالمعراض إذا لم يخزق، وكذلك إن رماه بحجر، وكذا إن جرحه
قالوا: تأويله إذا كان ثقيلا وبه حدة لاحتمال أنه قتله بثقله، وإن كان الحجر خفيفا وبه حدة يحل لتعين الموت بالجرح، ولو كان الحجر خفيفا، وجعله طويلا كالسهم وبه حدة فإنه يحل؛ لأنه يقتله بجرحه، ولو رماه بمروة حديدة ولم تبضع بضعا لا يحل؛ لأنه قتله دقا، وكذا إذا رماه بها فأبان رأسه أو قطع أوداجه؛ لأن العروق تنقطع بثقل الحجر كما تنقطع بالقطع فوق الشك أو لعله مات قبل قطع الأوداج، ولو رماه بعصا أو بعود حتى قتله لا يحل؛ لأنه يقتله ثقلا لا جرحا، اللهم إلا إذا كان له حدة يبضع بضعا فحينئذ لا بأس به؛ لأنه بمنزلة السيف والرمح
والأصل في هذه المسائل أن الموت إذا كان مضافا إلى الجرح بيقين كان الصيد حلالا، وإذا كان مضافا إلى الثقل بيقين كان حراما، وإن وقع الشك ولا يدري مات بالجرح أو بالثقل كان حراما احتياطا، وإن رماه بسيف أو بسكين فأصابه بحده فجرحه حل، وإن أصابه بقفا السكين أو بمقبض السيف لا يحل؛ لأنه قتله دقا، والحديد وغيره فيه سواء