[فتح القدير]
قوله والظبي الموثق بمنزلته) قال أكثر الشراح منهم صاحب العناية: أي بمنزلة الآدمي
أقول: هذا التفسير ليس بجيد؛ إذ الظاهر أن الظبي الموثق بمنزلة الحيوان الأهلي دون الآدمي؛ إذ لا مناسبة بين الإنسان والحيوان، بخلاف الحيوانين
فإن قلت: المراد بكون الظبي الموثق بمنزلة الآدمي مجرد كونه غير صيد كالآدمي لا الاشتراك في جميع الأوصاف فلا محذور في جعله بمنزلة الآدمي
قلت: لو كان مراد المصنف هذا المعنى لقال: والطير الداجن الذي يأوي البيوت والظبي الموثق بمنزلته؛ إذ لا فرق بينهما في مجرد كونهما غير صيد
ولما فصل بينهما فقال: والطير الداجن الذي يأوي البيوت أهلي، والظبي الموثق بمنزلته علم أن المراد ليس مجرد أن لا يكون صيدا بل الاشتراك في بعض الأحوال أيضا
فالوجه في تفسير قول المصنف والظبي الموثق بمنزلته ما ذكره صاحب الغاية حيث
السهم آلة له فتشترط التسمية عنده، وجميع البدن محل لهذا النوع من الذكاة، ولا بد من الجرح ليتحقق معنى الذكاة على ما بيناه
قال (وإذا أدركه حيا ذكاه) وقد بيناها بوجوهها، والاختلاف فيها في الفصل الأول فلا نعيده.
قال (وإذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا أكل، وإن قعد عن طلبه) ثم أصابه ميتا لم يؤكل، لما روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - «أنه كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي وقال: لعل هوام الأرض قتلته» ولأن احتمال الموت بسبب آخر قائم فما ينبغي أن يحل أكله؛ لأن الموهوم في هذا كالمتحقق لما روينا، إلا أنا أسقطنا اعتباره ما دام في طلبه ضرورة أن لا يعرى الاصطياد
[فتح القدير]
قال: أي الظبي المقيد بمنزلة الطير الداجن الذي يأوي البيوت انتهى
(قوله: وإذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه، ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا أكل، وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يؤكل) قال الزيلعي في شرح الكنز: وجعل قاضي خان في فتاواه
عنه، ولا ضرورة فيما إذا قعد عن طلبه لإمكان التحرز عن توار يكون بسبب عمله، والذي رويناه حجة على مالك في قوله إن ما توارى عنه إذا لم يبت يحل فإذا بات ليلة لم يحل (ولو وجد به جراحة سوى جراحة سهمه لا يحل) ؛ لأنه موهوم يمكن الاحتراز عنه فاعتبر محرما، بخلاف وهم الهوام
والجواب في إرسال الكلب في هذا