[فتح القدير]
ويمكن أن يقال: المراد من الجواب المذكور أن الأصل الذي ذكروه إنما هو على موجب القياس، ووجوب الجزاء على المحرم في الصورة المذكورة إنما ثبت بدلالة النص على خلاف القياس بناء على أن القياس يترك بالنص، وهذا لا يقدح في كلية الأصل المذكور المبني على القياس تفكر (قوله وإن لم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر وأخذ الصيد فلا بأس بأكله؛ لأن الزجر مثل الانفلات) قال جمهور الشراح: يعني من حيث إن كل واحد غير مشروط في حل الصيد، بخلاف الإرسال انتهى
أقول: ليس هذا الشرح بسديد عندي؛ إذ لم يكن الكلام فيما سبق في كون فعل الغير المشروط في حل الصيد مرفوعا بما هو مشروط في حله أو بما هو مثله، بل كان الكلام في كون الفعل مرفوعا بما هو فوقه في القوة أو بما هو مثله فيها كما في نسخ الآي، فالوجه ها هنا أن يقال: يعني أن الزجر مثل الانفلات في القوة والضعف، وتعليل المصنف إياه بقوله؛ لأنه إن كان دونه من حيث إنه بناء عليه فهو فوقه من حيث إنه فعل المكلف فاستويا فصلح ناسخا بمنزلة الصريح فيما قلناه تبصر
[فصل في الرمي]
(فصل في الرمي) لما فرغ من بيان حكم الآلة الحيوانية شرع في بيان حكم الآلة الجمادية، وقد مر وجه تقديم الأول،
ثم تبين أنه حس صيد حل المصاب) أي صيد كان؛ لأنه قصد الاصطياد
وعن أبي يوسف أنه خص من ذلك الخنزير لتغليظ التحريم؛ ألا ترى أنه لا تثبت الإباحة في شيء منه بخلاف السباع؛ لأنه يؤثر في جلدها
وزفر خص منها ما لا يؤكل لحمه؛ لأن الإرسال فيه ليس للإباحة
ووجه الظاهر أن اسم الاصطياد لا يختص بالمأكول فوقع الفعل اصطيادا وهو فعل مباح في نفسه، وإباحة التناول ترجع إلى المحل فتثبت بقدر ما يقبله لحما وجلدا، وقد لا تثبت إذا لم يقبله، وإذا وقع اصطيادا صار كأنه رمى إلى صيد فأصاب غيره (وإن تبين أنه حس آدمي أو حيوان أهلي لا يحل المصاب) ؛ لأن الفعل ليس باصطياد (والطير الداجن الذي يأوي البيوت أهلي والظبي الموثق بمنزلته) لما بينا (لو رمى إلى طائر فأصاب صيدا ومر الطائر ولا يدري وحشي هو أو غير وحشي حل الصيد) ؛ لأن الظاهر فيه التوحش (ولو رمى إلى بعير فأصاب صيدا ولا يدري ناد هو أم لا لا يحل الصيد) ؛ لأن الأصل فيه الاستئناس (ولو رمى إلى سمكة أو جرادة فأصاب صيدا يحل في رواية أبي يوسف) ؛ لأنه صيد، وفي أخرى عنه لا يحل؛ لأنه لا ذكاة فيهما (ولو رمى فأصاب المسموع حسه وقد ظنه آدميا فإذا هو صيد يحل) ؛ لأنه لا معتبر بظنه مع تعينه (فإذا سمى الرجل عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرحه السهم فمات) ؛ لأنه ذابح بالرمي لكون