وعند أبي يوسف إذا كان بحال لا يعيش مثله لا يحل؛ لأنه لم يكن موته بالذبح
وقال محمد: إن كان يعيش فوق ما يعيش المذبوح يحل وإلا فلا؛ لأنه لا معتبر بهذه الحياة على ما قررناه
[فتح القدير]
والسهم زيادة من المصنف
فأقول: هذه الزيادة من المصنف ها هنا أمر زائد مستغنى عنه جدا عندي
أما قوله وكذا البازي فظاهر لأن قول القدوري وإن أدرك المرسل الصيد حيا يتناول صيد الكلب وصيد البازي، وليس فيه شيء يقتضي اختصاصه بالأول فلا حاجة إلى ذكر قوله وكذا البازي بل لا وجه له
وأما قوله والسهم فلأن حكم مسألة السهم سيجيء في باب الرمي مفصلا؛ ألا يرى إلى قوله هناك: وإذا سمى الرجل عند الرمي أكل ما أصاب إذا خرج السهم فمات، وإن أدركه حيا ذكاه انتهى، فلا حاجة إلى بيانه ها هنا (قوله وقال محمد: إن كان يعيش فوق ما يعيش المذبوح يحل، وإلا فلا؛ لأنه لا معتبر بهذه الحياة على ما قررناه) قال صاحب النهاية والكفاية: أراد بقوله ما قررناه قوله: لأن ما بقي اضطراب المذبوح فلا يعتبر
وقال صاحب الغاية والعناية: أشار بذلك إلى قوله؛ لأنه ميت حكما
أقول: الحق ما قاله الشارحان الأخيران؛ لأن قوله؛ لأن ما بقي اضطراب المذبوح فلا يعتبر تعليل لحكم أكل ما شق بطنه وأخرج ما فيه ثم وقع في يد صاحبه، ولم يفرق أحد في تلك الصورة بين ما يعيش فوق ما يعيش
(ولو أدركه ولم يأخذه، فإن كان في وقت لو أخذه أمكنه ذبحه لم يؤكل) ؛ لأنه صار في حكم المقدور عليه (وإن كان لا يمكنه ذبحه أكل) ؛ لأن اليد لم تثبت به، والتمكن من الذبح لم يوجد (وإن أدركه فذكاه حل له) ؛ لأنه إن كان فيه حياة مستقرة فالذكاة وقعت موقعها بالإجماع، وإن لم يكن فيه حياة مستقرة؛ فعند أبي حنيفة - رحمه الله - ذكاته الذبح على ما ذكرناه وقد وجد، وعندهما لا يحتاج إلى الذبح
(وإذا أرسل كلبه المعلم على صيد وأخذ غيره حل) وقال مالك: لا يحل؛ لأنه أخذه بغير إرسال؛ إذ الإرسال مختص بالمشار إليه
ولنا أنه شرط غير مفيد؛ لأن مقصوده حصول الصيد إذ لا يقدر على الوفاء به؛ إذ لا يمكنه تعليمه على وجه يأخذ ما عينه فسقط اعتباره
(ولو أرسله على صيد كثير وسمى مرة واحدة حالة الإرسال، فلو قتل الكل يحل بهذه التسمية الواحدة) ؛ لأن الذبح يقع بالإرسال على ما بيناه، ولهذا تشترط التسمية عنده والفعل واحد فيكفيه تسمية واحدة، بخلاف ذبح الشاتين بتسمية واحدة؛ لأن الثانية تصير مذبوحة بفعل غير الأول فلا بد من تسمية أخرى، حتى لو أضجع إحداهما فوق الأخرى، وذبحهما بمرة واحدة تحلان بتسمية واحدة
(ومن أرسل فهدا فكمن حتى يستمكن ثم أخذ الصيد فقتله يؤكل) ؛ لأن مكثه ذلك حيلة منه للصيد لا استراحة فلا يقطع الإرسال (وكذا الكلب إذا اعتاد عادته)
(ولو أخذ الكلب صيدا فقتله ثم أخذ آخر فقتله وقد أرسله صاحبه أكلا جميعا) ؛ لأن الإرسال قائم لم ينقطع، وهو بمنزلة ما لو رمى سهما إلى صيد فأصابه وأصاب آخر (ولو قتل الأول فجثم عليه طويلا من النهار ثم مر به صيد آخر فقتله لا يؤكل الثاني) لانقطاع الإرسال بمكثه
إذ لم يكن ذلك حيلة منه للأخذ وإنما كان استراحة، بخلاف ما تقدم
(ولو أرسل بازيه المعلم على صيد فوقع على شيء ثم اتبع الصيد فأخذه وقتله فإنه يؤكل) وهذا إذا لم يمكث زمانا طويلا للاستراحة، وإنما مكث ساعة للتمكين لما بيناه في الكلب