[فتح القدير]
حل الصيد المحض وهو الذي لم يدركه الصياد حيا بل مات بجرح آلة الصيد كالكلب والبازي والرمي وصار مذبوحا بالذبح الاضطراري، وما أدركه حيا فذبحه لا يكون صيدا محضا بل يصير ملحقا بسائر ما يذبح الاختياري فيكون خارجا عن محل الاشتراط
وطعن بعض الفضلاء في قول صاحب العناية فيه تسامح
؛ لأن هذا شرط الاصطياد للأكل بالكلب حيث قال: فيه تسامح بل شرط حل الصيد، أقول: الظاهر أن مراد صاحب العناية بالاصطياد في قوله؛ لأن هذا شرط الاصطياد للأكل هو الاصطياد الشرعي وهو ما كان حلالا، فيئول معنى قول شرط الاصطياد إلى شرط حل الصيد، فإن عد هذا تسامحا فهو من قبيل التسامح في التعبير بناء على ظهور المراد، ولا يبالى بمثله بخلاف ما ذكره صاحب العناية من التسامح في كلام صاحب الخلاصة، فإنه راجع إلى المعنى تدبر تفهم
ثم قصد ذلك البعض دفع ما ذكره صاحب العناية في علاوته حيث قال: مراد صاحب الخلاصة بيان شرائط حل صيد قتله الكلب ولم يكن فيه آلة غيره فليتأمل انتهى
أقول: لا يذهب عليك أن كلام صاحب الخلاصة مع عدم مساعدته لهذا التقييد وعدم قيام قرينة عليه لا يدفع كون مراده هذا المعنى التسامح الذي حاصله التقصير في البيان، فإنه لا وجه لبيان شرائط حل نوع مخصوص من أنواع الصيد وترك بيان شرائط سائر أنواعه بلا ضرورة داعية إليه (قوله وقوله عز وجل {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] مد التحريم إلى غاية فاقتضى الإباحة فيما وراء تلك الغاية، كذا قالوا
واعترض عليه صاحب العناية حيث قال: فيه نظر؛ لأنه استدلال بمفهوم الغاية وهو ليس بحجة اه
أقول: لا نسلم أن مفهوم الغاية ليس بحجة، بل هو حجة بالاتفاق كما نص عليه العلامة التفتازاني في التلويح في باب المعارضة والترجيح بصدد بيان المخلص لدفع التعارض بين قراءة التشديد وقراءة التخفيف في قوله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222]
فصل الجوارح قال (ويجوز الاصطياد بالكلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة وفي الجامع الصغير: وكل شيء علمته من ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير فلا بأس بصيده، ولا خير فيما سوى ذلك إلا أن تدرك ذكاته)