[فتح القدير]
عند محمد لا يجوز اقتداء القائم بالقاعد، وعندهما يجوز. (قوله: استأنف عندهم جميعا) أعني الثلاثة، أما زفر فيجيز بناء على إجازته اقتداء الراكع بالمومئ، ولو كان يومئ مضطجعا ثم قدر على القعود دون الركوع والسجود استأنف على المختار؛ لأن حالة القعود أقوى فلا يجوز بناؤه على الضعيف. وفي جوامع الفقه: لو افتتحها بالإيماء ثم قدر قبل أن يركع ويسجد بالإيماء جاز له أن يتمها، بخلاف ما بعدما أومأ للركوع والسجود ثم قدر.
(قوله: لأنه لو قعد عنده بغير عذر يجوز، فكذا لا يكره الاتكاء) والملازمة ممنوعة؛ لجواز أن لا يكره القعود، ويكره الاتكاء؛ لأنه يعد إساءة أدب دون القعود إذا كان على هيئة لا يعد إساءة، ولذا كان الأصح خلاف ما ذكره المصنف من قوله: وإن قعد بغير عذر يكره بالاتفاق. صرح فخر الإسلام بأن الاتكاء يكره عند أبي حنيفة، والقعود لا يكره من غير عذر.
[فروع] رجل بحلقه خراج لا يقدر على السجود ويقدر على غيره من الأفعال يصلي قاعدا بإيماء، وكذا لو
(ومن صلى في السفينة قاعدا من غير علة أجزأه عند أبي حنيفة - رحمه الله - والقيام أفضل. وقالا: لا يجزئه إلا من عذر) ؛ لأن القيام مقدور عليه فلا يترك إلا لعلة. وله أن الغالب فيها دوران الرأس وهو كالمتحقق، إلا أن القيام أفضل؛ لأنه أبعد عن شبهة الخلاف، والخروج أفضل إن أمكنه؛ لأنه أسكن لقلبه، والخلاف في غير المربوطة والمربوطة كالشط هو الصحيح.
[فتح القدير]
كان بحال لو سجد سال جرحه، وإن لم يسجد لا يسيل لما قدمنا في فصل المعذور، فإن قام وقرأ وركع ثم قعد وأومأ للسجود جاز، والأول أولى، ولو كان بحال لو صلى قائما لا يقدر على القراءة ولو صلى قاعدا قدر عليها صلى قاعدا.
مريض مجروح تحته ثياب نجسة وهو بحال كلما بسط تحته شيء تنجس من ساعته يصلي على حاله، وكذا إن كان لا يتنجس، ولكنه يزداد مرضه أو تلحقه مشقة بتحريكه بأن نزع الماء من عينه دفعا للحرج.
(قوله: والقيام أفضل) في الاختيار، فإن صلى قاعدا وهو يقدر على القيام أجزأه وقد أساء، وقالا: لا يجوز. (قوله: في غير المربوطة) هي السائرة. (قوله: والمربوطة كالشط هو الصحيح) احتراز عن قول بعضهم: إنه على الخلاف ثم أطلق في كون المربوطة كالشط وهو مقيد بالمربوطة بالشط، أما إذا كانت مربوطة في لجة البحر فالأصح إن كان الريح يحركها شديدا فهي
(ومن أغمي عليه خمس صلوات أو دونها قضى، وإن كان أكثر من ذلك لم يقض) وهذا استحسان والقياس أن لا قضاء عليه إذا استوعب الإغماء وقت صلاة كاملا لتحقق العجز فأشبه الجنون. وجه الاستحسان أن المدة إذا طالت كثرت الفوائت فيتحرج في الأداء، وإذا قصرت قلت فلا حرج، والكثير أن تزيد على يوم وليلة؛ لأنه يدخل في حد التكرار، والجنون كالإغماء: كذا ذكره أبو سليمان - رحمه الله -، بخلاف النوم؛ لأن امتداده نادر فيلحق بالقاصر، ثم الزيادة تعتبر. من حيث الأوقات