[فتح القدير]
غير أرض.
والشهادة على الشرب من غير أرض مقبولة إذا كان الشرب معلوما، والشرب معلوم لأنهم شهدوا له بشرب يوم من ثلاثين يوما وهو معلوم، إلى هنا لفظ الأصل وإن أرادوا بذلك أن الشرب قد يكون مجهولا فهو مسلم، ولكن لا يجدى شيئا فيما نحن فيه. إذ لا شك أن المراد بصحة دعوى الشرب بغير أرض استحسانا في مسألتنا هذه صحة دعوى الشرب المعلوم، فإن دعوى الشرب المجهول والشهادة عليه لا تصح أصلا، نص عليه في الأصل أيضا، فإنه قال فيه: وإن شهدوا أن له شرب يوم، ولم يسموا عدد الأيام لا تقبل هذه الشهادة؛ لأنهم شهدوا بشرب مجهول لا يمكن القضاء به لأنه لا يدرى أن له شرب يوم من الشهر أو من السنة أو من الأسبوع، وجهالة المشهود به تمنع من قبول الشهادة؛ لأنه لا يمكن القضاء بها انتهى.
(قوله فإن لم يكن في يده) قال في العناية والنهاية: يعني بأن لم يكن مستعملا بإجراء مائه فيه أو لم تكن أشجاره في طرفي النهر انتهى.
أقول: في المعنى الأول خلل، إذ لا يخفى على الفطن أنه على تقدير أن يكون مراد المصنف بقوله فإن لم يكن في يده هو المعنى الأول: أي بأن لم يكن مستعملا بإجراء مائه فيه يلزم أن يلغوا قوله ولم يكن جاريا، إذ يكون عدم الجريان حينئذ مندرجا في مضمون قوله فإن لم يكن في يده، فيكون قوله، ولم يكن جاريا مستدركا محضا، فالوجه هو المعنى الثاني وهو إن لم تكن أشجاره في طرفي النهر، فإن كون أشجاره في طرفي النهر علامة أن يكون هذا النهر له، وجريان مائه فيه علامة أن يكون له مجراه في هذا النهر، فيكون قوله فإن لم يكن في يده إشارة إلى انتفاء العلامة الأولى.
وقوله ولم يكن جاريا إشارة إلى انتفاء العلامة الثانية، ويصير معنى مجموع كلامه فإن لم يوجد شيء من العلامتين فعلى المدعي البينة أن هذا النهر له، أو أنه كان له مجراه في هذا النهر فينتظم السياق واللحاق كما ترى. لا يقال: يجوز أن يكون مراد
ومعنى الضرر بالنهر ما بيناه من كسر ضفته، وبالماء أن يتغير عن سننه الذي كان يجري عليه، والدالية والسانية نظير الرحى، ولا يتخذ عليه جسرا ولا قنطرة بمنزلة طريق خاص بين قوم، بخلاف ما إذا كان لواحد نهر خاص يأخذ من نهر خاص بين قوم فأراد أن يقنطر عليه ويستوثق منه له ذلك، أو كان مقنطرا مستوثقا فأراد أن ينقض ذلك ولا يزيد ذلك في أخذ الماء حيث يكون له ذلك؛ لأنه يتصرف في خالص ملكه وضعا ورفعا. ولا ضرر بالشركاء بأخذ زيادة الماء، ويمنع من أن يوسع فم النهر؛ لأنه يكسر ضفة النهر، ويزيد على مقدار حقه في أخذ الماء، وكذا إذا كانت القسمة بالكوى، وكذا إذا أراد أن يؤخرها عن فم النهر فيجعلها في أربعة أذرع منه لاحتباس الماء فيه فيزداد دخول الماء فيه.
بخلاف ما إذا أراد أن يسفل كواه أو يرفعها حيث يكون له ذلك في الصحيح؛ لأن قسمة الماء في الأصل باعتبار سعة الكوة وضيقها من غير اعتبار التسفل والترفع وهو العادة فلم يكن فيه تغيير موضع القسمة، ولو كانت القسمة وقعت بالكوى فأراد أحدهم أن يقسم بالأيام ليس له ذلك؛ لأن القديم يترك على قدمه لظهور الحق فيه. ولو كان لكل منهم كوى مسماة في نهر خاص ليس لواحد أن يزيد كوة وإن كان لا يضر بأهله؛ لأن الشركة خاصة، بخلاف ما إذا كانت الكوى في النهر الأعظم؛ لأن لكل منهم أن يشق نهرا منه ابتداء فكان له أن يزيد في الكوى بالطريق الأولى