[فتح القدير]
قوله إلا أنه بقيت فيه شبهة الشركة نظرا إلى الدليل، وهو ما روينا، حتى لو سرقه إنسان في موضع يعز وجوده وهو يساوي نصابا لم تقطع يده) واعترض عليه بأنه على هذا ينبغي أن لا يقطع في الأشياء كلها؛ لأن قوله تعالى {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] يورث الشبهة بهذا الطريق. وأجيب بأن العمل بالحديث يوافق العمل بقوله تعالى {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] ولا يلزم بالعمل به إبطال الكتاب، بخلاف قوله تعالى {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] فإن العمل به على الإطلاق يبطل قوله تعالى {الزانية والزاني} [النور: 2] ، {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] وغير ذلك، فدل على أن المراد غير ما دل عليه الخصوصات، كذا في العناية أقول: في هذا الجواب نظر؛ لأنه وإن لم يلزم بالعمل بالحديث المذكور على الإطلاق إبطال دليل شرعي آخر، فإنهم حكموا بأن الماء المحرز في الأواني يصير مملوكا بالإحراز، وينقطع حق الغير عنه، هذا حكم شرعي لا بد له من دليل شرعي لا محالة، فلو عملنا بالحديث المذكور على الإطلاق لزم إبطال ذلك الدليل الشرعي الدال على أن الماء المحرز في الأواني ملك خاص لمن أحرزه لا شركة فيه لغيره من الناس، فدل على أن المراد بالحديث المذكور غير ما دل عليه خصوص الدليل الشرعي الدال على أن الماء
والشفة إذا كان يأتي على الماء كله بأن كان جدولا صغيرا. وفيما يرد من الإبل والمواشي كثرة ينقطع الماء بشربها قيل لا يمنع منه؛ لأن الإبل لا ترده في كل وقت وصار كالمياومة وهو سبيل في قسمة الشرب. وقيل له أن يمنع اعتبارا: بسقي المزارع والمشاجر والجامع تفويت حقه، ولهم أن يأخذوا الماء منه للوضوء وغسل الثياب في الصحيح،؛ لأن الأمر بالوضوء والغسل فيه كما قيل يؤدي إلى الحرج وهو مدفوع، وإن أراد أن يسقي شجرا أو خضرا في داره حملا بجراره له ذلك في الأصح؛ لأن الناس يتوسعون فيه ويعدون المنع من الدناءة، وليس له أن يسقي أرضه ونخله وشجره من نهر هذا الرجل وبئره وقناته إلا بإذنه نصا، وله أن يمنعه من ذلك؛ لأن الماء متى دخل في المقاسم انقطعت شركة الشرب بواحدة؛ لأن في إبقائه قطع شرب صاحبه، ولأن المسيل حق صاحب النهر، والضفة تعلق بها حقه فلا يمكنه التسييل فيه ولا شق الضفة، فإن أذن له صاحبه في ذلك أو أعاره فلا بأس به؛ لأنه حقه فتجرى فيه الإباحة كالماء المحرز في إنائه.
فصل في كري الأنهار قال - رضي الله عنه -: الأنهار ثلاثة: نهر غير مملوك لأحد ولم يدخل ماؤه في المقاسم بعد كالفرات ونحوه،