قال (وإذا باع المسلم خمرا وأخذ ثمنها وعليه دين فإنه يكره لصاحب الدين أن يأخذ منه، وإن كان البائع نصرانيا فلا بأس به) والفرق أن البيع في الوجه الأول قد بطل؛ لأن الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم فبقي الثمن على ملك المشتري فلا يحل أخذه من البائع.
[فتح القدير]
الحكم فيما نحن فيه بالأولوية كما في قوله تعالى {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] فإن فيه النهي عن الضرب بالأولوية، وليت شعري ماذا يقول ذلك القائل في شأن الإمام الرباني محمد - رحمه الله تعالى -، فإنه أيضا قال في الأصل في هذا المقام: وأكبر الرأي مجوز للعمل فيما هو أكبر من هذا كالفروج وسفك الدماء، فإن من تزوج امرأة فأدخلها عليه إنسان وأخبره أنها امرأته إلخ كما نقل عنه في النهاية والكفاية ومعراج الدراية.
ولا يخفى أنه أيضا مثل ما قاله صاحب العناية في كونه من تلك الدلالة بالأولوية، بل ذلك مأخذ ما قاله صاحب العناية: وعن هذا قال في النهاية والكفاية بعد نقل ذلك عن محمد: فعلم بهذا أن فيما هو أهم الأمور وهو الدماء والفروج جاز العمل بأكبر الرأي عند الحاجة. مع أن الغلط إذا وقع لا يمكن تداركه فيما دون ذلك أولى انتهى.
(قوله لأن القاطع طارئ والإقدام الأول لا يدل على انعدامه فلم يثبت المنازع) اعترض عليه بأنه إن قبل خبر الواحد في إفساد النكاح بعد الصحة من هذا الوجه فوجه آخر فيه يوجب عدم القبول، وهو أن الملك للزوج فيها ثابت والملك الثابت للغير لا يبطل بخبر الواحد.
وأجيب بأن ذلك إذا كان
وفي الوجه الثاني صح البيع؛ لأنه مال متقوم في حق الذمي فملكه البائع فيحل الأخذ منه.
قال (ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله وكذلك التلقي. فأما إذا كان لا يضر فلا بأس به) والأصل فيه قوله - عليه الصلاة والسلام - «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» ولأنه تعلق به حق العامة، وفي الامتناع عن البيع إبطال حقهم وتضييق الأمر عليهم فيكره إذا كان يضر بهم ذلك بأن كانت البلدة صغيرة، بخلاف ما إذا لم يضر بأن كان المصر كبيرا؛ لأنه حابس ملكه من غير إضرار بغيره، وكذلك التلقي على هذا التفصيل؛ لأن «النبي - عليه الصلاة والسلام - نهى عن تلقي الجلب وعن تلقي الركبان» . قالوا هذا إذا لم يلبس المتلقي على التجار سعر البلدة. فإن لبس فهو مكروه في الوجهين؛ لأنه غادر بهم.
وتخصيص الاحتكار بالأقوات كالحنطة والشعير والتبن والقت قول أبي حنيفة - رحمه الله -، وقال أبو يوسف - رحمه الله - كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن كان ذهبا أو فضة أو ثوبا. وعن محمد - رحمه الله - أنه قال: لا احتكار في الثياب؛ فأبو يوسف اعتبر حقيقة الضرر إذ هو المؤثر في الكراهة، وأبو حنيفة اعتبر الضرر المعهود المتعارف. ثم المدة إذا قصرت لا يكون احتكارا لعدم الضرر، وإذا طالت يكون احتكارا مكروها لتحقق الضرر. ثم قيل: هي مقدرة بأربعين يوما لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه» وقيل بالشهر؛ لأن ما دونه قليل عاجل، والشهر وما فوقه كثير آجل، وقد مر في غير موضع، ويقع التفاوت في المأثم بين أن يتربص العزة وبين أن يتربص القحط والعياذ بالله، وقيل المدة للمعاقبة في الدنيا إما يأثم وإن قلت المدة. والحاصل أن التجارة في الطعام غير محمودة.