[فتح القدير]
الخروج عن شهوة لأن اللام للعهد الذهني: أي الماء المعهود والذي به العهد لهم هو الخارج عن شهوة كيف وربما يأتي على أكثر الناس جميع عمره ولا يرى هذا الماء مجردا عنها، على أن كون المني عن غير شهوة ممنوع، فإن عائشة أخذت في تفسيرها إياه الشهوة على ما قال ابن المنذر، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو حنيفة، حدثنا عكرمة عن عبد ربه بن موسى عن أمه أنها سألت عائشة عن المذي فقالت: إن كل فحل يمذي، وإنه المذي والودي والمني، فأما المذي فالرجل يلاعب امرأته فيظهر على ذكره الشيء فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل وأما الودي فإنه يكون بعد البول يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل، وأما المني فإنه الماء الأعظم الذي منه الشهوة وفيه الغسل.
وروى عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة وعكرمة نحوه فلا يتصور مني إلا من خروجه بشهوة، وإلا يفسد الضابط الذي وضعته لتمييز المياه لتعطى أحكامها (قوله ثم المعتبر إلخ) لا يجب الغسل إذا انفصل عن مقره من الصلب بشهوة إلا إذا خرج على رأس الذكر بالاتفاق، وإنما الخلاف في أنه هل تشترط مقارنة الشهوة للخروج؟ فعند أبي يوسف نعم، وعندهما لا، فافهم مقصود الكتاب فإنه مزلقة.
وقد أخطأ بعض الطلبة لعدم علمه بذلك من خارج، ولو تأمل قوله في دليل أبي يوسف إذ الغسل يتعلق بهما لزال الريب عنه، ومن فروع تعلقه بهما لو احتلم فوجد اللذة ولم ينزل حتى توضأ وصلى ثم أنزل اغتسل ولا يعيد الصلاة، وكذا لو احتلم في الصلاة فلم ينزل حتى أتمها فأنزل لا يعيدها ويغتسل.
وقولهما أحوط لأن الجنابة قضاء الشهوة بالإنزال، فإذا وجدت مع
يتعلق بهما ولهما أنه متى وجب من وجه فالاحتياط في الإيجاب.
[فتح القدير]
الانفصال صدق اسمها، وكان مقتضى هذا ثبوت حكمها وإن لم يخرج، لكن لا خلاف في عدم ثبوت الحكم إلا بالخروج، فيثبت بذلك الانفصال من وجه وهو أقوى مما بقي، والاحتياط واجب وهو العمل بالأقوى من الوجهين فوجب، وتظهر ثمرة الخلاف في صور استمنى بكفه أو جامع امرأته في غير الفرج أو احتلم، فلما انفصل أخذ إحليله حتى سكنت فأرسل فخرج بلا شهوة يجب عندهما لا عنده.
ومنها اغتسل بعد الجماع قبل النوم أو البول أو المشي ثم خرج منه المني بلا شهوة يعيد عندهما لا عنده، وبعد أحدها يعيد بالاتفاق، وكذا لا يعيد الصلاة التي صلاها بعد الغسل الأول قبل خروج ما تأخر من المني اتفاقا.
قيل ومنها مستيقظ وجد بثوبه أو فخذه بللا ولم يتذكر احتلاما وشك في أنه مذي أو مني يجب عندهما لاحتمال انفصاله عن شهوة ثم نسي ورق هو بالهواء خلافا له، وفيه نظر، فإن هذا الاحتمال ثابت في الخروج كذلك كما هو ثابت في الانفصال كذلك فالحق أنها ليست بناء عليه بل هو يقول لا يثبت وجوب الغسل بالشك في وجود الموجب وهما احتاط لقيام ذلك الاحتمال، وقياسا على ما لو تذكر الاحتلام ورأى ماء رقيقا حيث يجب اتفاقا حملا للرقة على ما ذكرنا. وقوله أقيس وأخذ به خلف بن أيوب وأبو الليث، ولو تيقن أنه مذي لا يجب اتفاقا لكن التيقن متعذر مع النوم. وقولهما أحوط قال في التجنيس: لأن النوم مظنة الاحتلام فيحال به عليه، ثم يحتمل أنه كان منيا فرق بواسطة الهواء.