[فتح القدير]
في معناه، كيف وقد صرح فيما بعد بأنها أدنى منه حيث قال في تعليل حرمة التختم بالذهب على الرجال. ولأن الأصل فيه التحريم، والإباحة ضرورة التختم أو النموذج وقد اندفعت بالأدنى وهو الفضة. ولا يخفى أن الأدنى لا يكون في معنى الأعلى. وتوضيحه أن مقصود المصنف بقوله: لأنها في معناه إثبات عدم جواز التحلي بالفضة للرجال بدلالة النص الوارد في حرمة الذهب على الرجال وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «هذان حرامان على ذكور أمتي» وقد تقرر في علم الأصول أن شرط دلالة النص أن يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق في الحكم الثابت للمنطوق أو مساويا له فيه، ولا يجوز أن يكون أدنى منه، وليس الأمر في الفضة كذلك لما عرفت (قوله ومن الناس من أطلق في الحجر الذي يقال له يشب؛ لأنه ليس بحجر، إذ ليس له ثقل الحجر) أقول: الاستدلال على عدم حرمة التختم باليشب بأنه ليس بحجر مما لا حاصل له؛ لأن ما ليس بحجر قد يكون مما يحرم التختم به بلا خلاف كالحديد والصفر، ولم يرد نص في حرمة التختم بالحجر كوروده في الذهب والحديد والصفر حتى يكون المقصود من نفي كونه حجرا هو الاحتراز عن كونه مورد نص الحرمة، بل ورد النص في جواز التختم ببعض الأحجار كالعقيق، فإنه روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتختم بالعقيق» وقال «تختموا بالعقيق فإنه مبارك» كما ذكره في الكافي وغيره.
فكان التشبث بكونه حجرا أظهر نفعا في إثبات مدعي من قال بعدم حرمة التختم به من نفي كونه حجرا، وعن هذا قال الإمام قاضي خان في شرح الجامع الصغير وفي فتاواه: ظاهر لفظ الكتاب يقتضي كراهة التختم بالحجر الذي يقال له يشب. والصحيح أنه لا بأس به لأنه ليس بذهب ولا حديد ولا صفر، بل هو حجر، وقد روي «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه تختم بالعقيق» ، انتهى كلامه (قوله والتختم بالذهب على الرجال حرام) قال بعض المتأخرين: هذا تصريح بما علم من قوله إلا بالخاتم، إلا أنه ذكره توطئة لما فصله من دلائله انتهى.
حجر ويجعل الفص إلى باطن كفه بخلاف النسوان؛ لأنه تزين في حقهن، وإنما يتختم القاضي
والسلطان لحاجته
إلى الختم، وأما غيرهما فالأفضل أن يتركه لعدم الحاجة إليه
. قال (ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في حجر الفص) أي في ثقبه؛ لأنه تابع كالعلم في الثوب فلا يعد لابسا له. قال (ولا تشد الأسنان بالذهب وتشد بالفضة) وهذا عند أبي حنيفة. وقال محمد: لا بأس بالذهب أيضا. وعن أبي يوسف مثل قول كل منهما. لهما «أن عرفجة بن أسعد الكناني أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن. فأمره النبي - عليه الصلاة والسلام - بأن يتخذ أنفا من ذهب» ولأبي حنيفة أن الأصل فيه التحريم والإباحة
للضرورة
، وقد اندفعت بالفضة وهي الأدنى فبقي الذهب على التحريم.
والضرورة فيما روي لم تندفع في الأنف دونه حيث أنتن. قال (ويكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير) ؛ لأن التحريم لما ثبت في حق الذكور وحرم اللبس حرم الإلباس كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها. قال (وتكره الخرقة التي تحمل فيمسح بها العرق) ؛ لأنه نوع تجبر وتكبر (وكذا التي يمسح بها الوضوء أو يمتخط بها) وقيل إذا كان عن حاجة لا يكره وهو الصحيح، وإنما يكره إذا كان عن تكبر وتجبر وصار كالتربع في الجلوس (ولا بأس بأن يربط الرجل في أصبعه أو خاتمه الخيط للحاجة) ويسمى ذلك الرتم والرتيمة. وكان ذلك من عادة العرب. قال قائلهم: لا ينفعنك اليوم إن همت بهم كثرة ما توصي وتعقاد الرتم