ومنهم صاحب المحيط فإنه أيضا قال في تقرير ذلك: لأن الثوب إنما يصير ثوبا بالنسج، والنسج إنما يتأتى باللحمة آخرهما فيضاف صيرورته ثوبا على اللحمة، فإذا كانت اللحمة من الحرير كان الكل حريرا حكما انتهى.
ومنهم صاحب الكافي فإنه أيضا جمع كما نقله ذلك البعض، ثم إنه يجوز أن يكون مراد الزيلعي بقوله أو نقول إلخ تقرير ذلك الدليل بعبارة أخرى من غير تعرض لقيد النسج لا ذكر دليل آخر مستقل مغاير للأول في المعنى والمآل، يرشد إليه أنه قال بعد ذلك: ولأن اللحمة هي التي تظهر في المنظر فتكون العبرة بما يظهر دون ما يخفى انتهى حيث أعاد حرف التعليل وهي اللام في هذا الدليل إشارة إلى استقلاله.
فلو كان مراده بما ذكره بقوله أو نقول إلخ إيراد دليل آخر مستقل لأعاد اللام فيه أيضا تبصر
(قوله ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب لما روينا ولا بالفضة لأنها في معناه) أقول: لمانع أن يمنع كونه
وقد جاء في إباحة ذلك آثار. وفي الجامع الصغير: ولا يتختم إلا بالفضة، وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام. «ورأى رسول الله - عليه الصلاة والسلام - على رجل خاتم صفر فقال: مالي أجد منك رائحة الأصنام. ورأى على آخر خاتم حديد فقال: مالي أرى عليك حلية أهل النار» ومن الناس من أطلق الحجر الذي يقال له يشب؛ لأنه ليس بحجر، إذ ليس له ثقل الحجر، وإطلاق الجواب في الكتاب يدل على تحريمه (والتختم بالذهب على الرجال حرام) لما روينا. وعن علي - رضي الله عنه - «أن النبي - عليه الصلاة والسلام - نهى عن التختم بالذهب» ولأن الأصل فيه التحريم، والإباحة ضرورة الختم أو النموذج، وقد اندفعت بالأدنى وهو الفضة، والحلقة هي المعتبرة؛ لأن قوام الخاتم بها، ولا معتبر بالفص حتى يجوز أن يكون من