أقول: لا يذهب على ذي فطانة أن هذا كلام خال عن التحصيل ابتداء وانتهاء. أما خلوه عن التحصيل ابتداء فلأنه لا معنى لإجابة الدعوة انتهاء فقط، إذ لا يتصور تحقق إجابة الدعوة انتهاء بدون تحققها ابتداء؛ لأن عدم تحقق إجابة الدعوة من المدعو ابتداء إنما يصور بعدم مجيئه إلى محل الدعوة أصلا لأجل تلك الدعوة، فإذن كيف يتصور منه إجابة تلك الدعوة انتهاء؟ وإجابتها انتهاء فرع مجيئه إلى محل الدعوة أولا وليس فليست، وإنما الذي يتصور وقوعه عكس ذلك، وهو الإجابة ابتداء فقط، كما إذا دعي إلى وليمة أو غيرها فأجاب وذهب إلى محل الدعوة فوجد ثمة لعبا أو غناء فلم يقعد ولم يأكل فإنه يوجد هناك الإجابة ابتداء لا انتهاء كما لا يخفى، وصورتها الشرعية فيما إذا كان المدعو مقتدى ولم يقدر على منعهم كما سيجيء في الكتاب والعجب أن ذلك القائل ذكر الإجابة ابتداء وانتهاء والإجابة انتهاء فقط، ولم يذكر الإجابة ابتداء فقط، وكتب تحت قوله والإجابة انتهاء فقط، أما عكسه وهو القسم الثالث هاهنا فلا يتصور وقوعه اه.
فزعم ما هو متصور
وإن لم يكن مقتدى لقوله تعالى {فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين} [الأنعام: 68] وهذا كله بعد الحضور، ولو علم قبل الحضور لا يحضر؛ لأنه لم يلزمه حق الدعوة، بخلاف ما إذا هجم عليه؛ لأنه قد لزمه، ودلت المسألة على أن الملاهي كلها حرام حتى التغني بضرب القضيب.
[فتح القدير]
الوقوع غير متصور الوقوع وبالعكس، ولم يدر أن تحقق انتهاء الشيء في الخارج يستلزم تحقق ابتدائه فيه دون العكس كما لا يخفى. وأما خلو كلامه عن التحصيل انتهاء فلأن الظاهر من قوله ووجه الاندفاع ظاهر؛ لأنه وإن لم يلزمه حق الدعوة ابتداء لكن يلزمه انتهاء إذا هجم أنه اختار كون المراد أن إجابة مطلق الدعوة سنة، لأن عدم لزوم حق الدعوة ابتداء لكن يلزمه انتهاء كان من متفرعات منع ذلك، ولكن ما ذكره في وجه الاندفاع ليس بسديد؛ لأنه إذا علم المدعو قبل الحضور أن الدعوة قارنت شيئا من البدعة لم يلزمه الإجابة أصلا كما سيجيء في الكتاب، وذكره ذلك القائل أيضا في أثناء كلامه، ويكفي لسند منع أن إجابة مطلق الدعوة سنة هذه الصورة فقط، فلا وجه لقوله؛ لأنه وإن لم يلزمه حق الدعوة ابتداء لكن يلزمه انتهاء إذا هجم؛ لأن لزوم حق الدعوة للمدعو انتهاء إذا هجم عليه إنما يكون بأن علم ذلك بعد الحضور، وهو صورة أخرى غير الصورة الأولى التي هي السند للمنع المذكور، ولا شك أنه لا يلزمه حق الدعوة في الصورة الأولى لا ابتداء ولا انتهاء، فكيف يكون ما ذكره وجها للاندفاع.
والصواب في الجواب عما ذكره صاحب الإصلاح والإيضاح اختيار الشق الثاني من ترديده، وهو كون المراد أن إجابة الدعوة على وجه السنية فتكون الإجابة سنة وبيان تمام تقريب الدليل بأن الدعوة على ثلاثة أوجه: الأول إن دعي إلى وليمة أو طعام ولم يكن ثمة شيء من البدع أصلا.
والثاني إن دعي إلى ذلك ويذكر حين الدعوة أن ثمة شيئا من البدع ولم يعلمه المدعو قبل الحضور ولكن هجم عليه،
والثالث إن دعي إلى ذلك وذكر أن ثمة شيئا من البدع فعلمه المدعو قبل الحضور. ففي الوجهين الأولين كانت الدعوة على وجه السنة فتكون الإجابة سنة. وفي الوجه الثالث لم تكن الدعوة على وجه السنة فلا تكون الإجابة لازمة للمدعو أصلا، والمسألة التي نحن فيها من الوجه الثاني من تلك الأوجه فيتمشى فيها الدليل المذكور فيتم التقريب تأمل تقف.