[فتح القدير]
كما إذا ذهب ربعهما أو ثلثهما أو أكثر من ثلثهما في الجملة على ما وقع في الروايات المذكورة فيلزم جمع الحكمين المتضادين تأمل تقف
(قوله ويستحب أن لا ينقص الصدقة عن الثلث لأن الجهات ثلاثة: الأكل والادخار لما روينا، والإطعام لقوله تعالى {وأطعموا القانع والمعتر} [الحج: 36] انقسم عليها أثلاثا) أقول: لقائل أن يقول: الأمر المطلق للوجوب عند أكثر العلماء كما تقرر في علم الأصول، فالظاهر من قوله تعالى {وأطعموا القانع والمعتر} [الحج: 36] وجوب الإطعام، والمدعى استحبابه فليتأمل في الجواب
(قوله ولا بأس بأن يشتري به ما ينتفع بعينه في البيت مع بقائه استحسانا، وذلك مثل ما ذكرنا لأن للبدل حكم المبدل) أقول: لقائل أن يقول: إنه تعليل في مقابلة النص وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» فإنه يتناول بإطلاقه بيع الجلد بما ينتفع بعينه مع بقائه أيضا، والتعليل في مقابلة النص غير مقبول على ما تقرر في أصول الفقه فليتأمل في الدفع
(قوله ولا يشتري به ما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه كالخل والأبازير اعتبارا بالبيع بالدراهم، والمعنى فيه أنه تصرف على قصد التمول) أقول: فيه بحث. أما أولا فلأن اعتبار ذلك بالبيع بالدراهم غير واضح، فإن الدراهم مما لا ينتفع بعينها أصلا، أي لا مع بقائها
يذبحها الكتابي) لأنه عمل هو قربة وهو ليس من أهلها، فلو أمره فذبح جاز لأنه من أهل الذكاة، والقربة أقيمت بإنابته ونيته، بخلاف ما إذا أمر المجوسي لأنه ليس من أهل الذكاة فكان إفسادا
قال (وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر أجزأ عنهما ولا ضمان عليهما) وهذا استحسان، وأصل هذا أن من ذبح أضحية غيره بغير إذنه لا يحل له ذلك وهو ضامن لقيمتها، ولا يجزئه عن الأضحية في القياس وهو قول زفر وفي الاستحسان يجوز ولا ضمان على الذابح، وهو قولنا.
وجه القياس أنه ذبح شاة غيره بغير أمره فيضمن، كما إذا ذبح شاة اشتراها القصاب. وجه الاستحسان أنها تعينت للذبح لتعينها للأضحية حتى وجب عليه أن يضحي بها بعينها في أيام النحر. ويكره أن يبدل بها غيرها فصار المالك مستعينا بكل من يكون أهلا للذبح آذنا له دلالة لأنها تفوت بمضي هذه الأيام، وعساه يعجز عن إقامتها بعوارض فصار كما إذا ذبح شاة شد القصاب رجلها، فإن قيل: يفوته أمر مستحب وهو أن يذبحها بنفسه أو يشهد الذبح فلا يرضى به. قلنا: يحصل له به مستحبان آخران، صيرورته مضحيا لما عينه، وكونه معجلا به فيرتضيه، ولعلمائنا - رحمهم الله - من هذا الجنس مسائل استحسانية، وهي أن من طبخ لحم غيره أو طحن حنطته أو رفع جرته فانكسرت أو حمل على دابته فعطبت كل ذلك بغير أمر المالك يكون ضامنا، ولو وضع المالك اللحم في القدر والقدر على الكانون والحطب تحته، أو جعل الحنطة في الدورق وربط الدابة عليه، أو رفع الجرة وأمالها إلى نفسه أو حمل على دابته فسقط في الطريق، فأوقد هو النار فيه وطبخه، أو ساق الدابة فطحنها، أو أعانه على رفع الجرة فانكسرت فيما بينهما، أو حمل على دابته ما سقط فعطبت لا يكون ضامنا في هذه الصور كلها استحسانا لوجود الإذن دلالة.
إذا ثبت هذا فنقول في مسألة الكتاب: ذبح كل واحد منهما أضحية غيره بغير إذنه صريحا فهي خلافية زفر بعينها ويتأتى فيها القياس والاستحسان كما ذكرنا، فيأخذ كل واحد منهما مسلوخة