[فتح القدير]
على نفسه غير مفيد، لأنه لو كان واجبا بدون الإيجاب على نفسه فالحكم كذلك انتهى. أقول: ليس ذاك بسديد، لأن الحكم هنا هو التصدق بها حية، وليس الحكم كذلك فيما لو كان واجبا بدون الإيجاب على نفسه، فإن الحكم هناك هو التصدق بقيمتها لا التصدق بعينها حية كما أفصح عنه المصنف بقوله
(وإن كان غنيا تصدق بقيمة شاة أو لم يشتر)
(قوله فإذا فات الوقت وجب عليه التصدق إخراجا له عن العهدة، كالجمعة تقضى بعد فواتها ظهرا، والصوم بعد العجز فدية) قال صاحب العناية في شرح هذا المحل: فإذا فات وقت التقرب بالإراقة والحق مستحق وجب التصدق بالعين أو القيمة إخراجا له عن العهدة كالجمعة تقضى بعد فواتها ظهرا، والصوم بعد العجز فدية، والجامع بينهما من حيث إن قضاء ما وجب عليه في الأداء بجنس خلاف جنس الأداء انتهى. ورد عليه بعض الفضلاء حيث قال قوله وجب التصدق بالعين لا يلائم الاعتبار بالجمعة والصوم، ومراد المصنف التصدق بالقيمة للغني الغير الموجب كما لا يخفى انتهى. أقول: ذاك ساقط إذ لا نسلم أنه لا يلائم الاعتبار بالجمعة والصوم، لأن الاعتبار بهما من حيث إن القضاء بغير المثل كما نبه عليه صاحب العناية بقوله والجامع بينهما من حيث إن قضاء ما وجب عليه في الأداء بجنس خلاف جنس الأداء، ولا يذهب على ذي فطنة أن هذا المعنى متحقق في التصدق بالعين أيضا، لأن الواجب عليه في الأداء إراقة الدم، والتصدق ليس من جنس الإراقة سواء كان بالقيمة أو بالعين، ثم إن كون مراد المصنف بالتصدق في قوله فإذا فات الوقت وجب عليه التصدق هو التصدق بالقيمة للغني الغير الموجب وحده كما زعمه ذلك البعض مما لا يناسب شأن المصنف جدا، إذ يلزم حينئذ أن يترك بيان وجه المسألة فيما إذا كان أوجب على نفسه أو كان فقيرا وقد اشتراها بنية الأضحية فيكون ذلك تقصيرا منه في إفادة حق المقام بلا ضرورة، وحاشى له من ذلك. فالحق أن مراده بالتصدق المذكور ما يعم التصدق بالعين وبالقيمة كما أشار إليه صاحب العناية بقوله وجب التصدق بالعين أو القيمة
(قوله ولا يضحي بالعمياء والعوراء وإلخ) قال صاحب النهاية: لما ذكر ما يجوز به الأضحية شرع في بيان ما لا يجوز به الأضحية انتهى.
عفوا، واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في مقدار الأكثر. ففي الجامع الصغير عنه: وإن قطع من الذنب أو الأذن أو العين أو الألية الثلث أو أقل أجزأه، وإن كان أكثر لم يجزه لأن الثلث تنفذ فيه الوصية من غير رضا الورثة فاعتبر قليلا، وفيما زاد لا تنفذ إلا برضاهم فاعتبر كثيرا، ويروى عنه الربع لأنه يحكي حكاية الكمال على ما مر في الصلاة، ويروى الثلث لقوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث الوصية «الثلث والثلث كثير» وقال أبو يوسف ومحمد: إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه اعتبارا للحقيقة على ما تقدم في الصلاة وهو اختيار الفقيه أبي الليث.
وقال أبو يوسف: أخبرت بقولي أبا حنيفة، فقال قولي هو قولك. قيل هو رجوع منه إلى قول أبي يوسف، وقيل معناه قولي قريب من قولك. وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما كما في انكشاف العضو عن أبي يوسف، ثم معرفة المقدار في غير العين متيسر، وفي العين قالوا: تشد العين المعيبة بعد أن لا تعتلف الشاة يوما أو يومين ثم يقرب العلف إليها قليلا قليلا، فإذا رأته من موضع أعلم على ذلك المكان ثم تشد عينها الصحيحة وقرب إليها العلف قليلا قليلا حتى إذا رأته من مكان أعلم عليه. ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما، فإن كان ثلثا فالذاهب الثلث، وإن كان نصفا فالنصف.