قال (ويذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بقرة أو بدنة عن سبعة) والقياس أن لا تجوز إلا عن واحد، لأن الإراقة واحدة وهي القربة، إلا أنا تركناه بالأثر وهو ما روي عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال «نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة» . ولا نص في الشاة، فبقي على أصل القياس. وتجوز عن
[فتح القدير]
كما ذكره أهل الحديث. وقال صاحب التنقيح: وروي من طرق أخرى وهو ضعيف على كل حال انتهى
(قوله وبالوقت وهو يوم الأضحى لأنها مختصة به) أقول: هنا شائبة مصادرة، لأن قوله وبالوقت عطف على قوله بالحرية في قوله وإنما اختص الوجوب بالحرية فيصير المعنى: وإنما اختص وجوب الأضحية بالوقت الذي هو يوم الأضحى لأنها: أي الأضحية مختصة به: أي بذلك الوقت فيئول إلى تعليل الاختصاص بالاختصاص كما ترى. لا يقال: المذكور في العلة اختصاص الأضحية نفسها بذلك الوقت، والمعتبر في المدعى اختصاص وجوب الأضحية فاللازم هنا تعليل اختصاص وجوب الأضحية بذلك الوقت باختصاص نفس الأضحية به ولا مصادرة فيه. لأنا نقول: لا معنى لاختصاص الأضحية بذلك الوقت سوى اختصاص وجوبها به إذ لا شك في إمكان عمل التضحية في جميع الأوقات فلا بد أن يكون المراد بقوله لأنها مختصة به أن وجوبها مختص به فيلزم المحذور المذكور، وكأن صاحب الكافي تنبه لهذا حيث غير عبارة المصنف فيما قبل فقال بدل قوله وإنما اختص الوجوب بالحرية إلخ، والتقييد بالحرية لأنها قربة مالية مفتقرة إلى الملك والحر هو المالك ثم قال: والوقت لاختصاصها به فاللازم حينئذ تعليل التقييد بالوقت باختصاص الأضحية بذلك الوقت ولا مصادرة فيه. فإن قلت: يجوز أن يكون مراد المصنف بقوله وإنما اختص الوجوب بالحرية وإنما اختصه القدوري في مختصره بالحرية على أن يكون كلمة
(اختص) مبنيا للفاعل
(والوجوب) مفعوله ويكون مراده هنا بقوله لأنها مختصة به أنها مختصة به في الشرع، فاللازم تعليل تخصيص القدوري وجوب الأضحية بالوقت باختصاص الأضحية في الشرع بذلك الوقت ولا مصادرة فيه. قلت: فحينئذ يصير معنى الكلام في هذا المقام بمنزلة اللغو، فإن المقصود بيان الاختصاص الشرعي، وتعليل ذلك الاختصاص كما فعله باختصاصه بالحرية وبالإسلام وبالإقامة وباليسار. وعلى المعنى
ستة أو خمسة أو ثلاثة، ذكره محمد - رحمه الله - في الأصل، لأنه لما جاز عن السبعة فعمن دونهم أولى، ولا تجوز عن ثمانية أخذا بالقياس فيما لا نص فيه وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع، ولا تجوز عن الكل لانعدام وصف القربة في البعض، وسنبينه إن شاء الله تعالى.
وقال مالك: تجوز عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة، ولا تجوز عن أهل بيتين وإن كانوا أقل منها لقوله - عليه الصلاة والسلام - «على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة» قلنا: المراد منه والله أعلم قيم أهل البيت لأن اليسار له يؤيده ما يروى «على كل مسلم في كل عام أضحاة وعتيرة» ولو كانت البدنة بين نصفين تجوز في الأصح، لأنه لما جاز ثلاثة الأسباع جاز نصف السبع تبعا، وإذا جاز على الشركة فقسمة اللحم بالوزن لأنه موزون، ولو اقتسموا جزافا لا يجوز إلا إذا كان معه شيء من الأكارع والجلد اعتبارا بالبيع.