[فتح القدير]
- صلى الله عليه وسلم - «من ترك سنتي لم تنله شفاعتي» وأجيب بأنه محمول على الترك اعتقادا أو الترك أصلا، فإن ترك السنة أصلا حرام قد تجب المقاتلة به، لأن فيه ترك الأذان ولا مقاتلة في غير الحرام، كذا في العناية وغيرها.
أقول: لقائل أن يقول: ذاك التأويل محتمل فيما نحن فيه من الحديث أيضا بأن يكون المراد بقوله - عليه الصلاة والسلام - " ولم يضح " هو ترك التضحية اعتقادا أو تركها أصلا فلا يتم الاستدلال به على الوجوب كما لا يخفى، ثم قال في العناية: وعورض بقوله - عليه الصلاة والسلام - «كتبت علي الأضحية ولم تكتب عليكم» وقوله - عليه الصلاة والسلام - «ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم» وبأن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا لا يضحيان السنة والسنتين مخافة أن يراها الناس واجبة. وأجيب عن الأول بأن المكتوبة الفرض، ونحن نقول بأنها غير فرض وإنما هي واجبة وعن الثاني بأنه مشترك الإلزام، فإن قوله " ضحوا " أمر وهو للوجوب، وقوله " فإنها سنة أبيكم " أي طريقته، فالسنة هي الطريقة المسلوكة في الدين. وعن الثالث بأنهما كانا لا يضحيان في حالة الإعسار مخافة أن يراها الناس واجبة على المعسرين انتهى. أقول: في تقريره الجواب عن الثاني خلل فإن القول بأنه مشترك الإلزام ليس بصحيح لأنه لما كان قوله ضحوا أمرا وكان الأمر للوجوب وجاز أن تحمل السنة في قوله " فإنها سنة أبيكم " على الطريقة المسلوكة في الدين وهي تعم الواجب أيضا تعين جانبنا ولم نشترك في الإلزام قط، فالصواب في تقرير الجواب عن الثاني ما ذكره صاحب الكافي حيث قال: وقوله ضحوا دليلنا لأنه أمر فيفيد الوجوب، وقوله فإنها سنة أبيكم لا ينفي الوجوب لأن السنة هي الطريقة في الدين واجبة كانت أو غير واجبة انتهى.
وأورد بعض الفضلاء على الجواب عن الأول حيث قال: فيه بحث، فإنه روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع» الحديث انتهى. أقول: المقصود من الجواب المذكور دفع معارضة الخصم بقوله - عليه الصلاة والسلام - «كتبت علي الأضحية ولم تكتب عليكم» ولا شك في اندفاع تلك المعارضة بالجواب المذكور، وما ذكره ذلك البعض من رواية الدارقطني لا يقدح في تمام ذلك الجواب بالنظر إلى ما هو المقصود منه، وإنما يكون ذلك معارضة أخرى لأصل المدعى، ولعل جمهور الشراح إنما لم يتعرضوا للجواب عنه أصالة لكونه ضعيفا غير صالح للمعارضة لما روينا، لأن الدارقطني أخرجه عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا وجابر الجعفي ضعيف
وبالوقت وهو يوم الأضحى لأنها مختصة به، وسنبين مقداره إن شاء الله تعالى. وتجب عن نفسه لأنه أصل في الوجوب عليه على ما بيناه، وعن ولده الصغير لأنه في معنى نفسه فيلحق به كما في صدقة الفطر. وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله.
وروي عنه أنه لا تجب عن ولده وهو ظاهر الرواية، بخلاف صدقة الفطر لأن السبب هناك رأس يمونه ويلي عليه وهما موجودان في الصغير وهذه قربة محضة. والأصل في القرب أن لا تجب على الغير بسبب الغير ولهذا لا تجب عن عبده وإن كان يجب عنه صدقة فطره، وإن كان للصغير مال يضحي عنه أبوه أو وصيه من ماله عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد وزفر وللشافعي - رحمه الله - رحمهم الله -: يضحي من مال نفسه لا من مال الصغير، فالخلاف في هذا كالخلاف في صدقة الفطر. وقيل لا تجوز التضحية من مال الصغير، في قولهم جميعا، لأن هذه القربة تتأدى بالإراقة والصدقة بعدها تطوع، ولا يجوز ذلك من مال الصغير، ولا يمكنه أن يأكل كله. والأصح أن يضحي من ماله ويأكل منه ما أمكنه ويبتاع بما بقي ما ينتفع بعينه.