تكون تلك المسألة دليلا واضحا على تعيين أن المراد بتلك القدرة هي الممكنة لا الميسرة، على أن اشتراك المعسر مع الموسر في حكم تلك المسألة ممنوع إذا الواجب في صورة إن كان المشتري معسرا هو التصدق بعينها حية لا غير، بخلاف إن كان موسرا كما سيجيء في الكتاب مفصلا. وقال ذلك البعض: ثم ظاهر قول المصنف وتفوت بمضي الوقت يدل على أن وجوبها ليس بالقدرة الممكنة، وإلا لم تسقط وكان عليه أن يضحي وإن لم يشتر شاة في يوم النحر اه. أقول: وليس هذا أيضا بشيء، لأن مراد المصنف هناك فوات أداء الضحية بمضي الوقت لا سقوطها بالكلية في حق المقيم أيضا، فإن الأداء وهو تسليم عين الثابت بالأمر يفوت بمضي الوقت في الواجبات المؤقتة مطلقا، لأن الوقت شرط لأدائها على ما عرف في أصول الفقه.
وأما القضاء وهو تسليم مثل الواجب بالأمر فلا يسقط بمضي الوقت، وإنما الفائت بمضيه شرط الوقت لا غير، وهذا أيضا مما عرف في أصول الفقه، وقد تقرر فيه أيضا أن القضاء قد يكون بمثل معقول كالصلاة للصلاة، وقد يكون بمثل غير معقول كالفدية للصوم وثواب النفقة للحج، وعدوا الأضحية من القسم الثاني وقالوا: إن أداءها في وقتها بإراقة الدم وقضاءها بعد مضي وقتها بالتصدق بعينها أو بقيمتها، فقول ذلك البعض ثم ظاهر قول المصنف وتفوت بمضي الوقت يدل على أن وجوبها ليس بالقدرة الممكنة غير مسلم، وقوله وإلا لم تسقط وكان عليه أن يضحي وإن لم يشتر شاة في يوم النحر ليس بصحيح، إذ لم يقل أحد بسقوطها بعد وجوبها حتى يصح قوله وإلا لم تسقط، ولم يقل أحد بصحة أداء المؤقتات بعد مضي وقتها حتى يصح قوله وكان عليه أن يضحي وإن لم يشتر شاة في يوم النحر فإن التضحية إراقة الدم، وهي إنما تقبل في وقت الأداء لا بعده، وإنما الذي يلزم بعده قضاؤها وهو إنما يكون بالتصدق بعينها أو بقيمتها لا بغيره.
ثم قال ذلك البعض: وسيقول المصنف إنها تشبه الزكاة من حيث إنها تسقط بهلاك المال
على المقيم لوجبت على المسافر لأنهما لا يختلفان في الوظائف المالية كالزكاة وصار كالعتيرة.
ووجه الوجوب قوله - عليه الصلاة والسلام - «من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب، ولأنها قربة يضاف إليها وقتها. يقال يوم الأضحى، وذلك يؤذن بالوجوب لأن الإضافة للاختصاص وهو بالوجود، والوجوب هو المفضي إلى الوجود ظاهرا بالنظر إلى الجنس، غير أن الأداء يختص بأسباب يشق على المسافر استحضارها ويفوت بمضي الوقت فلا تجب عليه بمنزلة الجمعة، والمراد بالإرادة فيما روي والله أعلم