أقول: فيه نظر، لأن الوقت لما كان شرط وجوب الأضحية كما صرح به لم يبق مجال أن يكون سببا لوجوبها، لأن الشيء الواحد لا يصلح أن يكون شرطا وسببا لشيء واحد آخر، إذ قد تقرر في علم الأصول أن الشرط والسبب قسمان قد اعتبر في أحدهما ما ينافي الآخر، فإنه قد اعتبر في السبب أن يكون موصلا إلى المسبب في الجملة، وفي الشرط أن يكون موصلا إلى المشروط أصلا بل كان وجود المشروط متوقفا عليه، ومن الممتنع أن يكون شيء واحد موصلا إلى شيء واحد آخر، وأن لا يكون موصلا إليه في حالة واحدة لاقتضائه اجتماع النقيضين، وعن هذا قالوا في الصلاة إن الوقت سبب لوجوبها وشرط لأدائها فلم يلزم أن يكون سببا وشرطا بالنسبة إلى شيء واحد
(قوله الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى) قال في العناية أخذا من النهاية: وهي واجبة بالقدرة الممكنة، بدليل أن الموسر إذا اشترى شاة للأضحية في أول
أن يضحي منكم فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا» والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب، ولأنها لو كانت واجبة
[فتح القدير]
يوم النحر ولم يضح حتى مضت أيام النحر ثم افتقر كان عليه أن يتصدق بعينها أو بقيمتها ولا تسقط عنه الأضحية، فلو كانت بالقدرة الميسرة لكان دوامها شرطا كما في الزكاة والعشر والخراج حيث تسقط بهلاك النصاب والخارج واصطلام الزرع آفة لا يقال أدنى ما يتمكن به المرء من إقامتها تملك قيمة ما يصلح للأضحية ولم تجب إلا بملك النصاب.
فدل أن وجوبها بالقدرة الميسرة لأن اشتراط النصاب لا ينافي وجوبها بالممكنة كما في صدقة الفطر، وهذا لأنها وظيفة مالية نظرا إلى شرطها وهو الحرية فيشترط فيها الغنى كما في صدقة الفطر. لا يقال: لو كان كذلك لوجب التمليك، وليس كذلك لأن القرب المالية قد تحصل بالإتلاف كالإعتاق والمضحي إن تصدق باللحم فقد حصل النوعان: أعني التمليك والإتلاف بإراقة الدم، وإن لم يتصدق حصل الأخير، إلى هنا لفظ العناية. واعترض بعض الفضلاء على قوله بدليل أن الموسر إذا اشترى شاة للأضحية في أول يوم النحر ولم يضح حتى مضت أيام النحر إلخ حيث قال فيه: إن المشتري إذا كان فقيرا حين اشتراها لها ولم يضح حتى مضت الأيام فكذا الحكم. ففي دلالة ما ذكره على مطلوبه بحث، إذ ليس في الفقير قدرة لا ممكنة ولا ميسرة، فذلك للاشتراء بنية الأضحية لا للقدرة فليتأمل انتهى. أقول: ليس هذا بشيء، إذ لا نزاع لأحد في أن علة وجوب الأضحية على الموسر هي القدرة على النصاب، وإنما الكلام هنا في أن القدرة التي تجب بها الأضحية على الموسر هل هي القدرة الممكنة أم القدرة الميسرة، فاستدل صاحب النهاية على أنها هي القدرة الممكنة بمسألة ذكرت في فتاوى قاضي خان، وهي أن الموسر إذا اشترى شاة للأضحية في أول أيام النحر فلم يضح حتى مضت أيام النحر ثم افتقر كان عليه أن يتصدق بعينها أو بقيمتها ولا تسقط عنه الأضحية، واقتفى أثره صاحب العناية، ولا شك في استقامة هذا الاستدلال، إذ لو كان وجوبها بالقدرة الميسرة لكان دوامها شرطا على ما تقرر في علم الأصول، ولا يضره اشتراك المعسر مع الموسر في حكم تلك المسألة وهو وجوب التصدق بعينها أو بقيمتها، لأن علة الوجوب في المعسر هي الاشتراء بنية الأضحية كما صرحوا به لا القدرة، وعلته في الموسر هي القدرة لا الاشتراء بنية الأضحية كما صرحوا به أيضا، فبعد أن تقرر أن علته في الموسر هي القدرة لا غير.