[فتح القدير]
وأما شرعا فالأضحية اسم لحيوان مخصوص وهو الإبل والبقر والضأن والمعز بسن مخصوص، وهو الثني فصاعدا من هذه الأنواع الأربعة، والجذع من الضأن يذبح بنية القربة في يوم مخصوص وهو يوم الأضحى عند وجود شرائطها وسببها انتهى.
وقال صاحب العناية: وفي الشريعة عبارة عن ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص وهو يوم الأضحى انتهى. أقول: يرد على ظاهره أن الأضحية في الشريعة عبارة عما يذبح من حيوان مخصوص في وقت مخصوص لا عن ذبح ذلك الحيوان في ذلك الوقت، فإن هذا معنى التضحية لا معنى الأضحية، وقد لوح إليه صاحب الإصلاح والإيضاح حيث قال: هي في الشريعة ما يذبح في يوم الأضحى بنية القربة.
وقال فيما نقل عنه: ومن قال عبارة عن ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص فإنه لم يفرق بين الأضحية والتضحية وانتهى. أقول: يمكن أن يجاب عنه بحمل الكلام على المسامحة بناء على ظهور المراد فيكون المراد بذبح حيوان مخصوص هو الحيوان المذبوح نفسه، وهذا كما قيل في تعريف العلم بحصول صورة الشيء في العقل
قال (الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه وعن ولده الصغار) أما الوجوب فقول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف - رحمهم الله -. وعنه أنها سنة، ذكره في الجوامع وهو قول الشافعي. وذكر الطحاوي أن على قول أبي حنيفة واجبة، وعلى قول أبي يوسف ومحمد سنة مؤكدة، وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلاف. وجه السنة قوله - عليه الصلاة والسلام - «من أراد
[فتح القدير]
أن المراد منه هو الصورة الحاصلة في العقل على المسامحة كما حققه الشريف الجرجاني في عدة مواضع من تصانيفه. وطعن بعض الفضلاء في التعريف الذي ذكره صاحب العناية بوجه آخر حيث قال: اعلم أنه لا بد في التعريف من قيد آخر وهو أن يقول بسن مخصوص لئلا ينتقض التعريف انتهى. أقول: يمكن أن يجاب عنه أيضا بأن قوله حيوان مخصوص يغني عن ذلك القيد الآخر، فإن المراد بالمخصوص ما يعم المخصوص النوعي وهو الأنواع الأربعة الإبل والبقر والضأن والمعز، والمخصوص السني أيضا وهو الثني فصاعدا من الأنواع الأربعة المذكورة، والجذع من الضأن وحده، فلا ينتقض التعريف بشيء. نعم لو فصله كما وقع في النهاية وغيرها لكان أظهر، لكنه سلك مسلك الإجمال اعتمادا على ظهور تفصيل ذلك في تضاعيف المسائل الآتية.
ثم قال صاحب النهاية:
وأما شرائطها فنوعان: شرائط الوجوب، وشرائط الأداء. أما شرائط الوجوب فاليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر والإسلام والوقت وهو أيام النحر، حتى لو ولدت المرأة ولدا بعد أيام النحر لا تجب الأضحية لأجله. ثم قال: وأما شرائط الأداء فالوقت، ولو ذهب الوقت تسقط الأضحية، إلا أن في حق المقيمين بالأمصار يشترط شرط آخر وهو أن يكون بعد صلاة العيد، ثم قال: وأما سببها فهو المبهم في هذا الكتاب، فإن سبب وجوب الأضحية ووصف القدرة فيها بأنها ممكنة أو ميسرة لم يذكر لا في أصول الفقه ولا في فروعه، أما الأول فأقول وبالله التوفيق: إن سبب وجوب الأضحية الوقت وهو أيام النحر والغنى شرط الوجوب، وإنما قلنا ذلك لأن السبب إنما يعرف بنسبة الحكم إليه وتعلقه به، إذ الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء أن يكون حادثا به سببا، وكذا إذا لازمه فتكرر بتكرره كما عرف ثم هاهنا تكرر وجوب الأضحية بتكرر الوقت ظاهر، وكذلك الإضافة فإنه يقال يوم الأضحى كما يقال يوم الجمعة ويوم العيد، وإن كان الأصل هو إضافة الحكم إلى سببه كما في صلاة الظهر، ولكن قد يضاف السبب إلى حكمه كما في يوم الجمعة، ومثل هذه الإضافة في الأضحية لم توجد في حق المال؛ ألا يرى أنه لا يقال أضحية المال ولا مال الأضحية فلا يكون المال سببها انتهى.