قال (ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة) وهو قول مالك. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي - رحمهم الله -: لا بأس بأكله لحديث جابر - رضي الله عنه - أنه قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل يوم خيبر» ولأبي حنيفة قوله تعالى {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} [النحل: 8] خرج مخرج الامتنان والأكل من أعلى منافعها، والحكم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها، ولأنه آلة إرهاب العدو فيكره أكله احتراما له ولهذا يضرب له بسهم في الغنيمة، ولأن في إباحته تقليل آلة الجهاد، وحديث.
جابر
[فتح القدير]
انتهى. واقتفى أثره العيني. أقول: ليس ذاك بسديد لأن الاستدلال على كراهة الحشرات كلها بكراهة الضب لكونه من تلك الحشرات إنما هو من قبيل أن يترتب الحكم على فرد من أفراد الجنس فينسحب ذلك الحكم على سائر أفراد ذاك الجنس أيضا لا من قبيل أن يترتب الحكم على الجنس فينسحب ذلك الحكم على جميع أفراد ذاك الجنس أيضا كما توهمه ذانك الشارحان، فالظاهر أن مراد المصنف هو أنه إنما تكره الحشرات كلها لأن الضب منها، وقد ورد في كراهة أكله النص فيستدل بكراهة أكله على كراهة أكل سائر الحشرات أيضا بطريق القياس لاشتراك كلها في علة الكراهة. ثم أقول: ليت شعري لم وقع المصنف في هذا المضيق ولم يتشبث في إثبات كراهة أكل الحشرات كلها بقوله تعالى {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157] والظاهر أن
معارض بحديث خالد - رضي الله عنه -، والترجيح للمحرم. ثم قيل: الكراهة عنده كراهة تحريم. وقيل كراهة تنزيه. والأول أصح. وأما لبنه فقد قيل: لا بأس به لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد.
قال (ولا بأس بأكل الأرنب) لأن «النبي - عليه الصلاة والسلام - أكل منه حين أهدي إليه مشويا وأمر أصحابه - رضي الله عنهم - بالأكل منه» ، ولأنه ليس من السباع ولا من أكلة الجيف فأشبه الظبي
قال (وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر جلده ولحمه إلا الآدمي والخنزير) فإن الذكاة لا تعمل فيهما، أما الآدمي فلحرمته وكرامته والخنزير لنجاسته كما في الدباغ.
وقال الشافعي: الذكاة لا تؤثر في جميع ذلك لأنه لا يؤثر في إباحة اللحم أصلا. وفي طهارته وطهارة الجلد تبعا ولا تبع بدون الأصل وصار كذبح المجوسي. ولنا أن الذكاة مؤثرة في إزالة الرطوبات والدماء السيالة وهي النجسة دون ذات الجلد واللحم، فإذا زالت طهر كما في الدباغ. وهذا الحكم مقصود في الجلد كالتناول في اللحم وفعل المجوسي إماتة في الشرع فلا بد من الدباغ، وكما يطهر لحمه يطهر شحمه، حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده خلافا له. وهل يجوز الانتفاع به في غير الأكل؟ قيل: لا يجوز اعتبارا بالأكل. وقيل يجوز كالزيت إذا خالطه ودك الميتة. والزيت غالب لا يؤكل وينتفع به في غير الأكل
قال (ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك) وقال مالك وجماعة من أهل العلم بإطلاق جميع ما في البحر. واستثنى بعضهم الخنزير والكلب والإنسان.
وعن الشافعي أنه أطلق ذاك كله، والخلاف في الأكل والبيع واحد لهم قوله تعالى