[فتح القدير]
بأن قطع الجميع أولى عند أبي حنيفة أيضا فتأمل.
قال في العناية: لا يقال الأوداج جمع دخل عليه الألف واللام، وليس ثمة معهود فينصرف إلى الواحدة كما في قوله تعالى {لا يحل لك النساء من بعد} [الأحزاب: 52] لأن ما تحته ليس أفراده حقيقة، والانصراف إلى الجنس فيما يكون كذلك انتهى. وأورد عليه بعض الفضلاء حيث قال: فيه بحث، فإنه إنما يحمل على الجنس إذا تعذر حمله على الاستغراق وهاهنا ليس كذلك انتهى. أقول: ليس لهذا الإيراد مساس بالكلام المذكور في العناية، إذ لم يقل فيها إن الجمع حمل هاهنا على الجنس حتى يمكن أن يورد عليه أن المعرف بالألف واللام إنما يحمل على الجنس عند أرباب علم الأصول إذا تعذر حمله على الاستغراق، وهاهنا ليس كذلك، بل قال فيها: إن ما نحن فيه ليس أفراده حقيقة، لأن إطلاقه على غير الودجين بطريق التغليب والانصراف إلى الجنس فيما يكون كذلك: أي فيما يكون ما تحته من أفراده حقيقة فصار حاصله نفي جواز الحمل على الجنس هاهنا فلا يتجه عليه الإيراد المذكور أصلا.
(قوله وقال الشافعي: المذبوح ميتة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «كل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج ما خلا الظفر والسن فإنهما مدى الحبشة» ) أقول: هذا الحديث لا يدل على تمام مدعى الشافعي، بل يدل على خلاف مدعاه في البعض، فإن القرن أيضا داخل في المدعى مع أن الحديث المذكور لا يدل على عدم جواز أكل المذبوح بذلك بل يدل على جوازه حيث استثنى الظفر والسن فبقي ما عداهما في حكم المستثنى منه (قوله ولأنه فعل غير مشروع فلا يكون ذكاة) أقول: فيه بحث، لأنه إن أراد بقوله إنه فعل غير مشروع أنه محرم فهو ممنوع عندنا بل هو أول المسألة، وإن أراد بذلك أنه مكروه فهو مسلم، ولكن لا نسلم أنه لا يكون ذكاة حينئذ بل هو أيضا أول المسألة فإنه مكروه
وتؤكل ذبيحته) وفي بعض النسخ: قطع مكان بلغ. والنخاع عرق أبيض في عظم الرقبة، أما الكراهة فلما روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - «أنه نهى أن تنخع الشاة إذا ذبحت» وتفسيره ما ذكرناه، وقيل معناه: أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحه، وقيل أن يكسر عنقه قبل أن يسكن من الاضطراب، وكل ذلك مكروه، وهذا لأن في جميع ذلك وفي قطع الرأس زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة وهو منهي عنه. والحاصل أن ما فيه زيادة إيلام لا يحتاج إليه في الذكاة مكروه.
ويكره أن يجر ما يريد ذبحه برجله إلى المذبح، وأن تنخع الشاة قبل أن تبرد: يعني تسكن من الاضطراب، وبعده لا ألم فلا يكره النخع والسلخ، إلا أن الكراهة لمعنى زائد وهو زيادة الألم قبل الذبح أو بعده فلا يوجب التحريم فلهذا قال: تؤكل ذبيحته. قال (فإن ذبح الشاة من قفاها فبقيت حية حتى قطع العروق حل) لتحقق الموت بما هو ذكاة، ويكره لأن فيه زيادة الألم من غير حاجة فصار كما إذا جرحها ثم قطع الأوداج (وإن ماتت قبل قطع العروق لم تؤكل) لوجود الموت بما ليس بذكاة فيها. قال (وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح، وما توحش من النعم فذكاته العقر والجرح) لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليه عند العجز عن ذكاة الاختيار على ما مر، والعجز متحقق في الوجه الثاني دون الأول (وكذا ما تردى من النعم في بئر ووقع العجز عن ذكاة الاختيار) لما بينا. وقال مالك: لا يحل بذكاة الاضطرار في الوجهين لأن ذلك نادر.