قال (ويجوز الذبح بالظفر والسن والقرن إذا كان منزوعا حتى لا يكون بأكله بأس، إلا أنه يكره هذا الذبح)
[فتح القدير]
واحدة كدلالة اللفظ عليه عبارة، بل يجوز أن يتحقق الاستغراق بدلالة اللفظ على قطع الثلاثة عبارة، وعلى قطع الرابع أيضا اقتضاء كما ذكره هاهنا، إذ لا شك أنه يحصل من المجموع استغراق العروق الأربعة كلها. وإن كان من جهتي الدلالة: أعني العبارة والاقتضاء فلا تدافع بين كلامي المصنف كما توهم (قوله ويخرج الدم بقطع أحد الودجين فيكتفى به تحرزا عن زيادة التعذيب) أقول: لقائل أن يقول: لو كان في قطع الودجين معا زيادة التعذيب وكان في الاكتفاء بقطع أحدهما تحرز عنها لما كان قطع العروق الأربعة جميعا في الذكاة أولى عند أبي حنيفة أيضا، بل ينبغي أن يكون الاكتفاء بقطع أحد الودجين أولى فإن تعذيب الحيوان بلا فائدة مما يجب الاحتراز عنه على ما تقرر في كثير من قواعد الفقه، مع أنه صرح في الشروح وغيرها
وقال الشافعي: المذبوح ميتة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «كل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج ما خلا الظفر والسن فإنهما مدى الحبشة» ولأنه فعل غير مشروع فلا يكون ذكاة كما إذا ذبح بغير المنزوع، ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «أنهر الدم بما شئت» ويروى «أفر الأوداج بما شئت» وما رواه محمول على غير المنزوع فإن الحبشة كانوا يفعلون ذلك، ولأنه آلة جارحة فيحصل به ما هو المقصود وهو إخراج الدم وصار كالحجر والحديد، بخلاف غير المنزوع لأنه يقتل بالثقل فيكون في معنى المنخنقة، وإنما يكره لأن فيه استعمال جزء الآدمي ولأن فيه إعسارا على الحيوان وقد أمرنا فيه بالإحسان.
قال (ويجوز الذبح بالليطة والمروة وكل شيء أنهر الدم إلا السن القائم والظفر القائم) فإن المذبوح بهما ميتة لما بينا، ونص محمد في الجامع الصغير على أنها ميتة لأنه وجد فيه نصا. وما لم يجد فيه نصا يحتاط في ذلك، فيقول في الحل لا بأس به وفي الحرمة يقول يكره أو لم يؤكل. قال (ويستحب أن يحد الذابح شفرته) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» ويكره أن يضجعها ثم يحد الشفرة لما روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - «أنه رأى رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال: لقد أردت أن تميتها موتات، هلا حددتها قبل أن تضجعها» قال (ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس كره له ذلك