[فتح القدير]
بالقلب وقوله {ولا تأكلوا} [الأنعام: 121] عام مؤكد بمن الاستغراقية التي تفيد التأكيد، وتأكيد العام بنفي احتمال الخصوص فهو غير محتمل للتخصيص فيعم كل ما لم يذكر اسم الله عليه حال الذبح عامدا كان أو ناسيا، إلا أن الشرع جعل الناسي ذاكرا لعذر كان من جهته وهو النسيان فإنه من الشرع بإقامة الملة مقام الذكر دفعا للحرج كما أقام الأكل ناسيا مقام الإمساك في الصوم لذلك انتهى. أقول: فيه كلام. أما أولا فلأن مقتضى قوله أن السلف أجمعوا على أن المراد به الذكر حال الذبح لا غير أن يكون قوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] دالا على أن لا يؤكل المذبوح بالذبح الاضطراري أصلا، لأن ذكر اسم الله عليه إنما يكون حال الإرسال والرمي لا حال الذبح كما نصوا عليه، فكان مما لم يذكر اسم الله عليه حال الذبح فلزم أن يدخل تحت النهي عن الأكل في الآية المذكورة، مع أن حل أكل المذبوح بالذبح الاضطراري إذا ذكر اسم الله عليه حال الإرسال والرمي مجمع عليه بلا ريب.
وأما ثانيا فلأن قوله إلا أن الشرع جعل الناسي ذاكرا لعذر كان من جهته وهو النسيان ينافي قوله فيما قبل فهو غير محتمل للتخصيص فيعم كل ما لم يذكر اسم الله عليه حال الذبح عامدا كان أو ناسيا، لأن جعل الشرع الناسي، ذاكرا لا يتصور بدون تخصيص الناسي من عموم قوله تعالى {مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] لما كان عامدا وناسيا وتخصيص الشيء مما هو غير محتمل للتخصيص غير متصور أيضا فتحقق التنافي بين الكلامين تأمل تقف (قوله ومالك يحتج بظاهر ما ذكرنا إذ لا فصل فيه) قال في غاية البيان: أي لا فصل في ظاهر ما ذكرنا من الآية، لأن قوله {مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] يشمل العمد والنسيان جميعا لعدم القيد بأحدهما انتهى. وقال في العناية: استدل مالك بظاهر قوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] فإن فيه.
عليه، حتى إذا أضجع شاة وسمى فذبح غيرها بتلك التسمية لا يجوز. ولو رمى إلى صيد وسمى وأصاب غيره حل، وكذا في الإرسال، ولو أضجع شاة وسمى ثم رمى بالشفرة وذبح بالأخرى أكل، ولو سمى على سهم ثم رمى بغيره صيدا لا يؤكل.
قال (ويكره أن يذكر مع اسم الله تعالى شيئا غيره. وأن يقول عند الذبح: اللهم تقبل من فلان) وهذه ثلاث مسائل: إحداها أن يذكر موصولا لا معطوفا فيكره ولا تحرم الذبيحة. وهو المراد بما قال. ونظيره أن يقول: باسم الله محمد رسول الله. لأن الشركة لم توجد فلم يكن الذبح واقعا له. إلا أنه يكره لوجود القرآن صورة فيتصور بصورة المحرم. والثانية أن يذكر موصولا على وجه العطف والشركة بأن يقول: باسم الله واسم فلان، أو يقول: باسم الله وفلان. أو باسم الله ومحمد رسول الله بكسر الدال فتحرم الذبيحة لأنه أهل به لغير الله.
والثالثة أن يقول مفصولا عنه صورة ومعنى بأن يقول قبل التسمية وقبل أن يضجع الذبيحة أو بعده، وهذا لا بأس به لما روي عن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال بعد الذبح اللهم تقبل هذه عن أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ» والشرط هو الذكر الخالص المجرد على ما قال ابن مسعود - رضي الله عنه - جردوا التسمية حتى لو قال عند الذبح اللهم اغفر لي لا يحل لأنه دعاء وسؤال، ولو قال الحمد لله أو سبحان الله يريد التسمية حل، ولو عطس عند الذبح فقال الحمد لله لا يحل في أصح الروايتين. لأنه يريد به الحمد على نعمه دون التسمية. وما تداولته الألسن عند الذبح وهو قوله باسم الله والله أكبر منقول عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى {فاذكروا اسم الله عليها صواف} [الحج: 36]