أقول: كأنه حسب أنه أتى في شرح هذا المحل بكلام مجمل جامع لأقسام المسألة كلها لكنه أخل بحق المقام في تحريره هذا أما أولا فلأن قوله عند الذبح ينافي تعميم الذبح للاختياري والاضطراري كما يقتضيه قوله اختياريا كان أو اضطراريا لأنهم صرحوا بأن كون التسمية عند الذبح إنما تشترط في الذكاة الاختيارية، وأما في الاضطرارية فيشترط كون التسمية عند الإرسال والرمي لا غير، وسيجيء ذلك
عامدا لا يسع فيه الاجتهاد، ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لكونه مخالفا للإجماع، له قوله - عليه الصلاة والسلام - «المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم» ولأن التسمية لو كانت شرطا للحل لما سقطت بعذر النسيان كالطاهرة في باب الصلاة، ولو كانت شرطا فالملة أقيمت مقامها كما في الناسي، ولنا الكتاب وهو قوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] الآية، نهي وهو للتحريم.
[فتح القدير]
في الكتاب أيضا. وأما ثانيا فلأن قول المصنف والشارح المزبور أيضا فيما بعد: وعلى هذا الخلاف إذا ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب وعند الرمي ينافي تعميم الذبح في مسألتنا هذه للاختياري والاضطراري، إذ الظاهر أن القياس المستفاد من قوله وعلى هذا الخلاف إذا ترك التسمية عند إرسال البازي إلى آخره يقتضي عدم دخول المقيس في جانب المقيس عليه (قوله له قوله - عليه الصلاة والسلام - «المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم» ) أقول: فيه أن دليله هذا قاصر عن إفادة تمام مدعاه لأن المسلم والكتابي في ترك التسمية سواء كما مر آنفا، وهذا الحديث إنما ينتهض حجة في حق المسلم وحده (قوله ولنا الكتاب وهو قوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] نهي وهو للتحريم) قال في العناية: وجه الاستدلال أن السلف أجمعوا على أن المراد به الذكر حال الذبح لا غير، وصلة على تدل على أن المراد به الذكر باللسان، يقال ذكر عليه إذا ذكر باللسان، وذكره إذا ذكر.
والإجماع وهو ما بينا. والسنة وهو حديث عدي بن حاتم الطائي - رضي الله عنه - فإنه - عليه الصلاة والسلام - قال في آخره «فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك» علل الحرمة بترك التسمية.
ومالك يحتج بظاهر ما ذكرنا، إذ لا فصل فيه ولكنا نقول: في اعتبار ذلك من الحرج ما لا يخفى، لأن الإنسان كثير النسيان والحرج مدفوع والسمع غير مجرى على ظاهره، إذ لو أريد به لجرت المحاجة وظهر الانقياد وارتفع الخلاف في الصدر الأول. والإقامة في حق الناسي وهو معذور لا يدل عليها في حق العامد ولا عذر، وما رواه محمول على حالة النسيان ثم التسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح وهي على المذبوح. وفي الصيد تشترط عند الإرسال والرمي وهي على الآلة، لأن المقدور له في الأول الذبح وفي الثاني الرمي والإرسال دون الإصابة فتشترط عند فعل يقدر