[فتح القدير]
إلى المقتدي.
(قوله لم يبن) أي ليس له أن يبني؛
(قوله بخلاف المسافر) الحاصل أن نقض الواجب وإبطاله لا يجوز إلا إذا استلزم تصحيحه نقض ما هو فوقه، ففي مسألة الكتاب امتنع البناء لأنه نقض للواجب المذكور وهو سجود السهو ووجب البناء في المسافر يسجد ثم ينوي الإقامة لتحقق ذلك الموجب، ومن ابتلي بين أمرين وجب عليه أن يختار أقلهما محذورا.
وقال السرخسي: حقيقة الفرق أن العود إلى حرمة الصلاة بالسجود بعد التحليل لضرورة ترجع إلى إكمال تلك الصلاة لا أخرى، ونية الإقامة تعمل في إكمال تلك الصلاة فظهر عود الحرمة في حقها، فأما كل شفع من النفل فصلاة على حدة ولم تعد الحرمة في حق صلاة أخرى فلا يمكن البناء بعدما اعتبر محللا، لكن مقتضاه أن لا يصح البناء وهو مخالف لما عرف من كلامهم فوجب أن يعول على الأول، وإذا بنى قيل لا يسجد للسهو في الآخر لأن السجود الأول وقع جابرا حين وقع، وقيل الأصح أنه يسجد لبطلان الأول بما طرأ من وصل الباقي.
(قوله جبرا للنقصان) أي النقصان الكائن في نفس الصلاة فلا بد أن يكون في حرمة الصلاة، ولا
سبيل التوقف لأنه محلل في نفسه، وإنما لا يعمل لحاجته إلى أداء السجدة فلا يظهر دونها، ولا حاجة على اعتبار عدم العود، ويظهر الاختلاف في هذا وفي انتقاض الطهارة بالقهقهة وتغير الفرض بنية الإقامة في هذه الحالة.
[فتح القدير]
يخفى أن هذه الملازمة غير ضرورية بل نظرية، إذ لا مانع في العقل من اعتبار الجابر بعدها متصلا، لكن تركوا بيانها لأنها اتفاقية بينهم وزفر مع محمد.
وحاصله أنه تراخى الحكم عن العلة لهذه الضرورة (قوله وإنما لا يعمل لحاجته إلى أداء السجدة) أي في حرمة الصلاة فلا يظهر عدم عمله دونها: أي دون السجدة، وهذه يحتمل كونه قبل السجدة حلل لأنه لم يتحقق أوان الضرورة وهو السجدة فلا يتأخر عمله فيثبت التحليل ثم يعود إلى حرمة الصلاة بالسجود، ويحتمل أنه قبلها متوقف على ظهور عاقبته إن سجد تبين أنه لم يخرجه وإن لم يسجد تبين أنه أخرجه من وقت وجوده إذ تبين عدم الضرورة الموجبة لتخلف تحليله عنه، ثم ظهر أن الاحتمالين قولان للمشايخ حكاه خلافا صريحا بينهم في البدائع، منهم من اختار الثاني، ومنهم من اختار الأول.
قال: وهو أسهل لتخريج الفروع والتوقف في بقاء التحريمة، وبطلانها أصح لأن التحريمة واحدة، فإذا بطلت لا تعود إلا بإعادة ولم توجد اه.
ولا يبعد جعل الشرع نفس السجود والعود إليه إعادة، ويعني بالفروع ما ذكره من الاقتداء بعد السلام عند محمد يصير مقتديا ألبتة، وعندهما يوقف على السجود، وانتقاض الطهارة بالقهقهة بعده عنده وعندهما لا ينتقض، وكذا لو ضحك المقتدي في هذه الحالة، وفي تغير الفرض بنية الإقامة بعده قبل السجود عند محمد فيصير أربعا وعندهما لا يتغير لأن النية لم تحصل في حرمة الصلاة، ويسقط سجود السهو لأنه لو سجد تغير فرضه فيكون مؤديا سجود السهو في وسط الصلاة فيترك ويقوم، ولا يؤمر بأداء شيء إذ كان في أدائه إبطاله.
وفيمن اقتدى به إنسان بنية التطوع ثم تكلم هذا المقتدي قبل أن يسجد الإمام لا يجب على المقتدي قضاء شيء عندهما وإن سجد الإمام لأنه تكلم قبل صحة الاقتداء. وعند محمد يلزمه قضاء ما يصلي الإمام.