[فتح القدير]
دليلا على المجموع لجريانه في المجموع، كيف لا ولا شك أن الدليل وهو قوله لأنه ليس لذلك نهاية معلومة يعم المجموع فينبغي أن يعم ذلك الدليل أيضا المجموع عند إمكان ذلك.
وأما ثانيا فلأن ما ذكره من العذر لعدم ذكر المصنف دليل النخيل والرطبة إذا شرطا القيام عليهما حتى يذهب أصولهما ليس بتام. أما على النسخة الأولى التي معناها لأنه لا نهاية لذلك: أي لزمان ذهاب أصولهما، فكان أي المدة بتأويل الوقت غير معلوم فلأنه يرد عليه أنه إنما يفيد تحقق تينك الصورتين أيضا، ولا يتم عذرا لعدم ذكر دليلهما كما هو المقصود. وأما على النسخة الثانية التي معناها لأنه لا نهاية لذلك فكان معلوما: أي كان دليل تينك الصورتين معلوما لظهور إفساد جهالة المدة العقد فلم يحتج إلى ذكره، فلأنه يرد عليه أن يقتضي أن لا يذكر دليل الرطبة أيضا، لأن حاصل ذلك الدليل أيضا جهالة المدة فينبغي أن لا يذكر ذلك أيضا بناء على كونه معلوما فتأمل
(قوله ولو التزم العامل الضرر يتخير ورثة الآخر بين أن يقتسموا البسر على الشرط، وبين أن يعطوه قيمة نصيبه من البسر، وبين أن ينفقوا على البسر حتى يبلغ فيرجعوا بذلك في حصة العامل من الثمر) قال الإمام الزيلعي في شرح الكنز: وفي رجوعهم في حصته فقط إشكال.
(وإن ماتا جميعا فالخيار لورثة العامل) لقيامهم مقامه، وهذا خلافة في حق مالي وهو ترك الثمار على الأشجار إلى وقت الإدراك لا أن يكون وارثه في الخيار (فإن أبى ورثة العامل أن يقوموا عليه كان الخيار في ذلك لورثة رب الأرض) على ما وصفنا. قال (وإذا انقضت مدة المعاملة والخارج بسر أخضر فهذا والأول سواء، وللعامل أن يقوم عليها إلى أن يدرك لكن بغير أجر) لأن الشجر لا يجوز استئجاره، بخلاف المزارعة في هذا لأن الأرض يجوز استئجارها، وكذلك العمل كله على العامل هاهنا وفي المزارعة في هذا عليهما، لأنه لما وجب أجر مثل الأرض بعد انتهاء المدة على العامل لا يستحق عليه العمل وهاهنا لا أجر فجاز أن يستحق العمل كما يستحق قبل انتهائها.
قال (وتفسخ بالأعذار) لما بينا في الإجارات، وقد بينا وجوه العذر فيها.
ومن جملتها أن يكون العامل سارقا يخاف عليه سرقة السعف والثمر قبل الإدراك لأنه يلزم صاحب الأرض ضررا لم يلتزمه فتفسخ به. ومنها مرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل، لأن في إلزامه استئجار الأجراء زيادة ضرر عليه ولم يلتزمه فيجعل ذلك عذرا، ولو أراد العامل ترك ذلك العمل هل يكون عذرا؟ فيه روايتان.