قال (وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان) وقال الشافعي في الجديد: لا تجوز إلا في الكرم والنخل، لأن جوازها بالأثر وقد خصهما وهو حديث خيبر. ولنا أن الجواز للحاجة وقد عمت، وأثر خيبر لا يخصهما لأن أهلها كانوا يعملون في الأشجار
[فتح القدير]
الإمام قاضي خان في فتاواه، وذكر في النهاية وغيرها أيضا. وشرائط المزارعة ثمانية كما مر في الكتاب في أوائل المزارعة، فكيف يتم القول بأن شرائط المساقاة هي الشرائط التي ذكرت للمزارعة، وقد سبق صاحب الكفاية إلى هذا التفسير الذي ذكره صاحب العناية، ولكن قيده بما يصلحه في الجملة حيث قال: أي وشرائطها هي الشرائط التي ذكرت للمزارعة مما يصلح شرطا للمساقاة انتهى.
ثم أقول: لعل مراد المصنف بقوله والكلام فيها كالكلام في المزارعة أن الدليل على جوازها أو عدم جوازها على القولين كما مر في المزارعة، ويرشد إليه قوله وقال الشافعي المعاملة جائزة، ولا تجوز المزارعة إلا تبعا إلخ، فإنه بيان قول ثالث فارق بين كون المزارعة أصلا وكونها تبعا، فلو كان المراد بقوله والكلام فيها كالكلام في المزارعة بيان شروط المساقاة كان ذكره بين بيان الأقوال الثلاثة المذكورة أجنبيا كما لا يذهب على ذي فطانة (قوله لأنها تنمو ما تركت في الأرض فجهلت المدة) قال صاحب العناية: وقوله لأنها تنمو ما تركت في الأرض دليل الرطبة ولم يذكر دليل النخيل والرطبة إذا شرط القيام عليهما حتى يذهب أصولهما لأنه لا نهاية لذلك فكان غير معلوم. وفي نسخة فكان معلوما انتهى. أقول: فيه كلام. أما أولا فلأن كون قوله لأنها تنمو ما تركت في الأرض دليل الرطبة وحدها ممنوع، بل يمكن أن يجعل
والرطاب أيضا، ولو كان كما زعم فالأصل في النصوص أن تكون معلولة سيما على أصله (وليس لصاحب الكرم أن يخرج العامل من غير عذر) لأنه لا ضرر عليه في الوفاء بالعقد (وكذا ليس للعامل أن يترك العمل بغير عذر) بخلاف المزارعة بالإضافة إلى صاحب البذر على ما قدمناه. قال (فإن دفع نخلا فيه تمر مساقاة والتمر يزيد بالعمل جاز وإن كانت قد انتهت لم يجز) وكذا على هذا إذا دفع الزرع وهو بقل جاز، ولو استحصد وأدرك لم يجز، لأن العامل إنما يستحق بالعمل، ولا أثر للعمل بعد التناهي والإدراك، فلو جوزناه لكان استحقاقا بغير عمل ولم يرد به الشرع، بخلاف ما قبل ذلك لتحقق الحاجة إلى العمل.
قال (وإذا فسدت المساقاة فللعامل أجر مثله) لأنه في معنى الإجارة الفاسدة، وصار كالمزارعة إذا فسدت.
قال (وتبطل المساقاة بالموت) لأنها في معنى الإجارة وقد بيناه فيها، فإن مات رب الأرض والخارج بسر فللعامل أن يقوم عليه كما كان يقوم قبل ذلك إلى أن يدرك الثمر، وإن كره ذلك ورثة رب الأرض استحسانا فيبقى العقد دفعا للضرر عنه، ولا ضرر فيه على الآخر (ولو التزم العامل الضرر يتخير ورثة الآخر بين أن يقسموا البسر على الشرط وبين أن يعطوه قيمة نصيبه من البسر وبين أن ينفقوا على البسر حتى يبلغ فيرجعوا بذلك في حصة العامل من الثمر لأنه ليس له إلحاق الضرر بهم) ، وقد بينا نظيره في المزارعة (ولو مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه وإن كره رب الأرض) لأن فيه النظر من الجانبين (فإن أرادوا أن يصرموه بسرا كان صاحب الأرض بين الخيارات الثلاثة) التي بيناها.