وفي الاستحسان: إذا لم يبين المدة يجوز ويقع على أول ثمر يخرج، لأن الثمر لإدراكها وقت معلوم وقلما يتفاوت ويدخل فيما ما هو المتيقن، وإدراك البذر في أصول الرطبة في هذا بمنزلة إدراك الثمار، لأن له نهاية معلومة فلا يشترط بيان المدة، بخلاف الزرع لأن ابتداءه يختلف كثيرا خريفا
[فتح القدير]
أهل خيبر. وعن هذا قال المصنف في أوائل كتاب المزارعة: وهي يعني المزارعة فاسدة عند أبي حنيفة، وقالا: جائزة لما روي «أن النبي - عليه الصلاة والسلام - عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع» انتهى وكأن كلا من فريقي الشراح اطلع على ما في كلام الآخر من الخلل حيث ترك ما أخل به الآخر كما ترى (قوله والمساقاة هي المعاملة) قال في العناية: والمساقاة هي المعاملة بلغة أهل المدينة، ومفهومها اللغوي هو الشرعي، وهي معاقدة دفع الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم من ثمرها انتهى، ورد عليه صاحب الإصلاح والإيضاح حيث قال: هي عبارة عن المعاملة بلغة أهل المدينة، وفي الشرع عقد على دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره، وقال في الحاشية: فمفهومها اللغوي أعم من الشرعي لا عينه كما توهمه صاحب العناية انتهى أقول: ليس ذلك بوارد، إذ الظاهر أن المراد بالمعاملة في قوله المساقاة هي المعاملة المعهودة بين الناس المسماة بالمساقاة بلغة أهل المدينة وهي معاقدة دفع الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم من ثمرها.
وليس المراد بها مطلق المعاملة الشاملة لمثل البيع والإجارة وسائر العقود حتى يكون مفهومها اللغوي أعم من مفهومها الشرعي، وإلا يلزم أن لا يصح قوله المساقاة هي المعاملة بلغة أهل المدينة، إذ لا شك أن أهل المدينة لا يطلقون لفظ المساقاة على كل معاملة، بل إنما يطلقونه على معاملة مخصوصة معهودة بين الناس. وقد اعترف ذلك الراد أيضا بأن المساقاة عبارة عن المعاملة بلغة أهل المدينة فلا يتصور أن يكون مفهومها اللغوي أعم من الشرعي كما لا يخفى
(قوله والكلام فيها كالكلام في المزارعة) قال في العناية: يعني شرائطها هي الشرائط التي ذكرت للمزارعة انتهى أقول: في هذا التفسير خلل، لأن الشرائط التي ذكرت للمزارعة ليس كلها شرطا للمساقاة، فإن شرائط المساقاة أربعة كما نص عليه
وصيفا وربيعا، والانتهاء بناء عليه فتدخله الجهالة، وبخلاف ما إذا دفع إليه غرسا قد علق ولم يبلغ الثمر معاملة حيث لا يجوز إلا ببيان المدة لأنه يتفاوت بقوة الأراضي وضعفها تفاوتا فاحشا، وبخلاف ما إذا دفع نخيلا أو أصول رطبة على أن يقوم عليها أو أطلق في الرطبة تفسد المعاملة، لأنه ليس لذلك نهاية معلومة، لأنها تنمو ما تركت في الأرض فجهلت المدة (ويشترط تسمية الجزء مشاعا) لما بينا في المزارعة إذ شرط جزء معين يقطع الشركة (فإن سميا في المعاملة وقتا يعلم أنه لا يخرج الثمر فيها فسدت المعاملة) لفوات المقصود وهو الشركة في الخارج (ولو سميا مدة قد يبلغ الثمر فيها وقد يتأخر عنها جازت) لأنا لا نتيقن بفوات المقصود، ثم لو خرج في الوقت المسمى فهو على الشركة لصحة العقد، وإن تأخر فللعامل أجر المثل لفساد العقد لأنه تبين الخطأ في المدة المسماة فصار كما إذا علم ذلك في الابتداء، بخلاف ما إذا لم يخرج أصلا لأن الذهاب بآفة فلا يتبين فساد المدة فيبقى العقد صحيحا، ولا شيء لكل واحد منهما على صاحبه.