[فتح القدير]
صلاة الركعتين بعد إتمام الركعة لا قضاء عليه لأنه مظنون، وعند زفر يقضي ركعتين؛
(قوله ولو اقتدى به إنسان فيهما يصلي ستا عند محمد) لما ذكر (وعندهما ركعتين لأنه استحكم لخروجه عن الفرض) فانقطع إحرامه، إذ لا يتصور كونه في إحرامين لصلاتين متباينتين، وعند محمد باق لأن إحرام الفرض اشتمل أصل الصلاة ووصف الفريضة والانتقال إلى النفل أوجب انقطاع الوصف دون الأصل، ولهذا لو قام إلى الخامسة صار شارعا في النفل بلا تكبيرة الافتتاح، فلو كان من ضرورة الانتقال إلى النفل انقطاع الإحرام احتيج إلى تكبيرة الافتتاح وليس فليس الإحرام منقطعا مطلقا (قوله وعند أبي يوسف يقضي ركعتين) كأن حقه أن يقول: وعندهما بدليل قوله أولا وعندهما ركعتين، يعني أبا حنيفة وأبا يوسف، ثم الفتوى هنا على قول أبي يوسف لأن ابتداء النفل غير مضمون قصدا غير مشروع، وإنما شرع في حق الصبي والمعتوه لنقصان عزيمتهما، فإذا انتقضت عزيمة العاقل البالغ بأن شرع فيه على عزم إسقاط الواجب لا عزم التطوع التحق بهما حينئذ، وهذا يخص الإمام فلا يتعدى
فسها فيهما وسجد للسهو ثم أراد أن يصلي أخريين لم يبن) لأن السجود يبطل لوقوعه في وسط الصلاة، بخلاف المسافر إذا سجد السهو ثم نوى الإقامة حيث يبني لأنه لو لم يبن يبطل جميع الصلاة، ومع هذا لو أدى صح لبقاء التحريمة.
(ومن سلم وعليه سجدتا السهو فدخل رجل في صلاته بعد التسليم، فإن سجد الإمام كان داخلا وإلا فلا) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: هو داخل سجد الإمام أو لم يسجد، لأن عنده سلام من عليه السهو لا يخرجه عن الصلاة أصلا لأنها وجبت جبرا للنقصان فلا بد من أن يكون في إحرام الصلاة وعندهما يخرجه على