[فتح القدير]
واحد والعمل من آخر والبقر من آخر والأرض من آخر.
أقول: الظاهر أن الكلام في العقد الجاري بين الاثنين، وإلا فثمة وجوه أخر لم يذكراها ولا أحد غيرهما، وهي أن يشترك ثلاثة على أن يكون البذر من واحد والعمل من آخر والباقيان من آخر، أو على أن يكون العمل من واحد والبقر من آخر والباقيان من آخر، أو على أن يكون البقر من واحد والأرض من آخر والباقيان من آخر إلى غير ذلك من الصور الممكنة بين الثلاثة، فكان التعرض هاهنا للوجه الذي ذكره صاحب العناية خروجا عن الصدد، وعن هذا ترى عامة الشراح لم يتعرضوه أصلا. والأولى هاهنا أن يقال: وثمة وجه آخر لم يذكراه جميعا، وهو أن يكون البقر لأحدهما والبواقي الثلاثة للآخر كما أشار إليه صاحب النهاية عند بيان وجه ضبط الأوجه في صدر المسألة وبيان انحصارها عقلا في سبعة. وقال: إن حكمه كحكم أن يكون البذر لأحدهما والباقي للآخر وهو الفساد. وقال صاحب العناية متصلا بكلامه السابق: قال محمد في كتاب الآثار: أخبرنا عبد الرحمن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد أنه «وقع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فألغى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاحب الأرض وجعل لصاحب الفدان أجرا مسمى وجعل لصاحب العمل درهما لكل يوم وألحق الزرع كله لصاحب البذر» .
ثم قال: ومعنى قوله ألغى صاحب الأرض لم يجعل له شيئا من الخارج لا أنه لا يستوجب أجر مثل الأرض، وأعطى لصاحب العمل كل يوم درهما لأن ذلك كان أجر مثل عمله. ولم يذكر أجر الفدان لكونه معلوما من أجر العامل انتهى كلامه. أقول: توجيهه المروي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - بما ذكره محل كلام. أما أولا فلأن كون معنى قوله ألغى صاحب الأرض لم يجعل له شيئا من الخارج مما يأباه مقابلة قوله وجعل لصاحب الفدان أجرا مسمى وجعل لصاحب العمل درهما لكل يوم، إذ لم يجعل لصاحب الفدان ولصاحب العمل أيضا شيئا من الخارج بل جعل لكل واحد منهما أجرا كما صرح به الراوي، فكيف يحسن مقابلتهما بإلغاء صاحب الأرض بالمعنى الذي
من ذلك الموضع، على هذا إذا شرط لأحدهما ما يخرج من ناحية معينة ولآخر ما يخرج من ناحية أخرى (وكذا إذا شرط لأحدهما التبن وللآخر الحب) لأنه عسى أن يصيبه آفة فلا ينعقد الحب ولا يخرج إلا التبن (وكذا إذا شرطا التبن نصفين والحب لأحدهما بعينه) لأنه يؤدي إلى قطع الشركة فيما هو المقصود وهو الحب (ولو شرط الحب نصفين ولم يتعرضا للتبن صحت) لاشتراطهما الشركة فيما هو المقصود، (ثم التبن يكون لصاحب البذر) لأنه نماء بذره وفي حقه لا يحتاج إلى الشرط.
والمفسد هو الشرط، وهذا سكوت عنه. وقال مشايخ بلخ - رحمهم الله -: التبن بينهما أيضا اعتبارا للعرف فيما لم ينص عليه المتعاقدان، ولأنه تبع للحب والتبع يقوم بشرط الأصل. (ولو شرطا الحب نصفين والتبن لصاحب البذر صحت) لأنه حكم العقد (وإن شرطا التبن للآخر فسدت) لأنه شرط يؤدي إلى قطع الشركة بأن لا يخرج إلا التبن واستحقاق غير صاحب البذر بالشرط. قال (وإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط) لصحة الالتزام (وإن لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء للعامل) لأنه يستحقه شركة، ولا