وقد تكون من حيث المكان) والأول متعين هاهنا (ولو اختلفا في التهايؤ من حيث الزمان والمكان في محل يحتملهما يأمرهما القاضي بأن يتفقا) لأن التهايؤ في المكان أعدل وفي الزمان أكمل، فلما اختلفت الجهة لا بد من الاتفاق (فإن اختاراه من حيث الزمان يقرع في البداية) نفيا للتهمة (ولو تهايئا في العبدين على أن يخدم هذا هذا العبد والآخر الآخر جاز عندهما) لأن القسمة على هذا الوجه جائزة عندهما جبرا من القاضي وبالتراضي فكذا المهايأة. وقيل عند أبي حنيفة لا يقسم القاضي. وهكذا روي عنه لأنه لا يجري فيه الجبر عنده.
[فتح القدير]
وقد تكون من حيث المكان. والأول متعين هاهنا) قال صاحب العناية: ولم يذكر أن هذا إفراز أو مبادلة لأنه عطفه على صورة الإفراز فكان معلوما انتهى. أقول: ليس هذا بسديد لأنه إن أراد أنه قد علم من عطفه على صورة الإفراز أنه أيضا إفراز بناء على أن المعطوف في حكم المعطوف عليه فليس بصحيح، لأن مجرد العطف لا يقتضي اشتراك المعطوفين في جميع الأحكام؛ ألا يرى أن كثيرا من المسائل المتباينة في الأحكام يعطف بعضها على بعض، على أن التهايؤ في العبد الواحد وفي البيت الصغير تهايؤ من حيث الزمان، ولا مجال في مثل ذلك لأن يكون إفرازا كما يفهم من أدلة المسائل الآتية سيما من الفرق بين التهايؤ على الاستغلال في دار واحدة والتهايؤ على الاستغلال في الدارين، وإن أراد أنه قد علم من عطفه على صورة الإفراز أنه ليس إفرازا بناء على لزوم التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه فليس بصحيح أيضا، إذ يكفي في العطف المغايرة بينهما بحسب الذات، ولا يلزم فيه المغايرة بينهما في جميع الأوصاف والأحكام حتى يتم ما ذكروه.
وبالجملة لا دلالة للعطف هاهنا على كون المذكور بطريق العطف من قبيل الإفراز والمبادلة، فالتشبث بحديث العطف هاهنا مما لا معنى له أصلا كما لا يخفى ثم قال صاحب العناية: فإن كانت المهايأة في الجنس الواحد والمنفعة متفاوتة تفاوتا يسيرا كما في الثياب والأراضي تعتبر إفرازا
والأصح أنه يقسم القاضي عنده أيضا، لأن المنافع من حيث الخدمة قلما تتفاوت، بخلاف أعيان الرقيق لأنها تتفاوت تفاوتا فاحشا على ما تقدم (ولو تهايئا فيهما على أن نفقة كل عبد على من يأخذه جاز) استحسانا للمسامحة في إطعام المماليك بخلاف شرط الكسوة لا يسامح فيها (ولو تهايئا في دارين على أن يسكن كل واحد منهما دارا جاز ويجبر القاضي عليه) وهذا عندهما ظاهر، لأن الدارين عندهما كدار واحدة.
وقد قيل لا يجبر عنده اعتبارا بالقسمة. وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز التهايؤ فيهما أصلا بالجبر لما قلنا، وبالتراضي لأنه بيع السكنى بالسكنى، بخلاف قسمة رقبتهما لأن بيع بعض أحدهما ببعض الآخر جائز. وجه الظاهر أن التفاوت يقل في المنافع فيجوز بالتراضي ويجري فيه جبر القاضي ويعتبر إفرازا أما يكثر التفاوت في أعيانهما فاعتبر مبادلة (وفي الدابتين لا يجوز التهايؤ على الركوب عند أبي حنيفة وعندهما يجوز) اعتبارا بقسمة الأعيان.
وله أن الاستعمال يتفاوت بتفاوت الراكبين فإنهم بين حاذق وأخرق. والتهايؤ في الركوب في دابة واحدة على هذا الخلاف لما قلنا، بخلاف العبد لأنه يخدم باختياره فلا يتحمل زيادة على طاقته والدابة تحملها. وأما التهايؤ في الاستغلال يجوز في الدار الواحدة في ظاهر الرواية