[فتح القدير]
ضعف العلو فيجعل بمقابلة مثله: أي بمقابلة مثله من السفل المجرد الذي لا علو عليه أصلا نعم حق البيان أن يؤخر قوله فبلغت مائة ذراع كما ذكرنا على قوله فيجعل بمقابلة مثله تبصر تفهم
[باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها]
(باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها) لما كان دعوى الغلط والاستحقاق من العوارض التي عسى أن تقع وأن لا تقع أخر ذكرها؛ قال صاحب العناية أخذا من غاية البيان: والأصل في هذا الباب أن الاختلاف إما أن يكون في مقدار ما حصل بالقسمة أو في أمر بعد القسمة، فإن كان الأول تحالفا وتفسخ القسمة إن لم يكن في دعواه متناقضا، وإن كان الثاني فحكمه «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» اه واعترض عليه بعض الفضلاء حيث قال: فيه بحث، فإنهم إذا اختلفوا في التقويم والقسمة بالتراضي أو بقضاء القاضي والغبن يسير لا تحالف فيه ولا بينة ولا يمين كما يجيء انتهى أقول: ذلك مندفع، فإن الظاهر أن المقسم في الأصل المزبور هو الاختلاف الملتفت إليه المعتبر في الشرع، وما ذكره ذلك المعترض من الصورتين وهما الاختلاف في التقويم فيما إذا كانت القسمة بالتراضي والاختلاف فيه فيما إذا كانت بقضاء القاضي، ولكن الغبن يسير خارج عن المقسم المذكور لعدم الالتفات إليه في الشرع كما سيجيء، فلا يرد به النقض على شيء من القسمين المذكورين في الأصل المزبور
(قوله فإن لم تكن له بينة استحلف الشركاء) لأنهم لو أقروا لزمهم، فإذا أنكروا استحلفوا لرجاء النكول، كذا في الكافي وعامة الشروح
فيعاملان على زعمهما قال - رضي الله عنه -: ينبغي أن لا تقبل دعواه أصلا لتناقضه، وإليه أشار من بعد (وإن قال قد استوفيت حقي وأخذت بعضه فالقول قول خصمه مع يمينه) لأنه يدعي عليه الغصب وهو منكر (وإن قال أصابني إلى موضع كذا فلم يسلمه إلي ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء وكذبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة)