قال (وإن كانت دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كل واحد منهما على حدة) لاختلاف الجنس. قال - رضي الله عنه -: جعل الدار والحانوت جنسين، وكذا ذكر الخصاف وقال في إجارات الأصل: إن إجارة منافع الدار بالحانوت لا تجوز، وهذا يدل على أنهما جنس واحد، فيجعل في المسألة روايتان أو تبنى حرمة الربا هنالك على شبهة المجانسة
[فتح القدير]
واحد من الشركاء، ويجعل ذلك مدارا لعدم الجبر في القسمة
(قوله وإن كانت دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كل واحد منهما على حدة لاختلاف الجنس) قال المصنف: جعل الدار والحانوت جنسين، وكذا ذكر الخصاف. وقال في إجارات الأصل: إن إجارة منافع الدار بالحانوت لا يجوز، وهذا يدل على أنهما جنس واحد، فيجعل في المسألة روايتان أو تبنى حرمة الربا هنالك على شبهة المجانسة. واستشكل التوجيه الثاني صاحب الكافي حيث قال: وقيل هما مختلفان جنسا رواية واحدة، والفساد ثمة بشبهة المجانسة باعتبار اتحاد منفعتهما وهو السكنى، كذا ذكره في الهداية، وهو مشكل لأنه يؤدي إلى اعتبار شبهة الشبهة والشبهة هي المعتبرة دون النازلة عنها.
وقد قال شمس الأئمة الحلواني: إما أن يكون في المسألة روايتان أو يكون من مشكلات هذا الكتاب، إلى هنا كلام صاحب الكافي وأوضح إشكاله صاحب العناية ثم أجاب عنه حيث قال: واستشكل كلامه هذا لأنه يؤدي إلى اعتبار شبهة الشبهة، فإن الجنس إذا اتحد كان بمنزلة مبادلة الشيء بجنسه نسيئة، وبالجنس يحرم النساء عندنا كما تقدم، وفي ذلك شبهة الربا، فإذا اعتبرت شبهة الجنسية كان ذلك اعتبارا لشبهة الشبهة، والمعتبر الشبهة دون النازل عنها
فصل في كيفية القسمة
[فتح القدير]
وقد قال شمس الأئمة الحلواني: إما أن يكون في المسألة روايتان أو يكون من مشكلات هذا الكتاب ويمكن أن يقال: لا إشكال فيه، لأن المراد بشبهة المجانسة الشبهة الثابتة بها لأنه قال جنس واحد فكيف يقول بشبهة المجانسة انتهى كلامه.
أقول: في الجواب خلل، إذ لو كان المراد بشبهة المجانسة الشبهة الثابتة بنفس المجانسة لما تم التوفيق بين مسألتنا ومسألة إجارات الأصل بقوله أو تبنى حرمة الربا هنالك على شبهة المجانسة، إذ يصير مدار مسألة إجارات الأصل حينئذ على اتحاد الدار والحانوت في الجنس ومدار مسألتنا على اختلافهما في الجنس قطعا، فتتناقضان، والمصنف قصد التوفيق بذلك فنشأ منه الإشكال المذكور ثم إن قوله لأنه قال جنس واحد فكيف يقول بشبهة المجانسة ليس بسديد، إذ لم يقع التصريح في إجارات الأصل بأن قال جنس واحد، ولو وقع كان المراد كجنس واحد على طريق التشبيه البليغ بحذف أداة التشبيه على ما عرف فلا ينافي القول بشبهة المجانسة كما لا يخفى؛ قال بعض الفضلاء في تفسير معنى قول صاحب العناية، لأن المراد بشبهة المجانسة الشبهة الثابتة بها: يعني أنهما متحدا الجنس نظرا إلى أصل السكنى فتبنى حرمة الربا عليه ومختلفاه نظرا إلى اختلاف المقاصد فاعتبر ذلك في القسمة فليتأمل انتهى أقول: ليس ذلك بمستقيم، لأن المعنى الذي ذكره مع كونه غير مستفاد من عبارة صاحب العناية أصلا لا يصح أن يراد هاهنا أما أولا فلأنه لا يدفع الإشكال المذكور، إذ حاصله أن اتحادهما في الجنس غير مقرر، بل هناك شبها الاتحاد والاختلاف في الجنس من جهتين فكان في الجنسية شبهة فيئول بناء حرمة الربا على ذلك إلى اعتبار شبهة الشبهة كما عرفت فيما مر.