[فتح القدير]
بعد الوجوب إذا لم يكن قصد المشتري الإضرار به وإنما قصده الدفع عن ملك نفسه ثم قال: وقيل هذا قول أبي يوسف وأما عند محمد فيكره ذلك على قياس اختلافهم في الاحتيال لإسقاط الاستبراء وللمنع من وجوب الزكاة انتهى قال الإمام قاضي خان في فتاواه ذكر محمد رحمة الله عليه في الأصل: الحيلة في إسقاط الشفعة، ولم يذكر الكراهة قالوا: على قول أبي يوسف لا تكره، وعلى قول محمد تكره وهذا بمنزلة الحيلة لمنع وجوب الزكاة ومنع الاستبراء على قول أبي يوسف لا تكره وقال بعض المشايخ: تكره الحيلة لإسقاط الشفعة بعد الوجوب لأنه احتيال لإبطال حق واجب، وقبل الوجوب إن كان الجار فاسقا يتأذى منه فلا بأس به وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي: لا بأس بالاحتيال لإبطال حق الشفعة على كل حال أما قبل وجوب الشفعة
[كتاب القسمة]
القسمة في الأعيان المشتركة مشروعة، لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - باشرها في المغانم والمواريث، وجرى
[فتح القدير]
فلا شك؛ كما لو ترك اكتساب المال لمنع وجوب الزكاة، وبعد وجوب الشفعة لا يكره الاحتيال أيضا لأنه احتيال لدفع الضرر عن نفسه لا لإضرار بالغير، فظاهر ما ذكر في الكتاب دليل على هذا، إلى هنا لفظ فتاوى قاضي خان
[مسائل متفرقة]
(كتاب القسمة)
مناسبة القسمة بالشفعة من حيث إن كلا منهما من نتائج النصيب الشائع لما أن أقوى أسباب الشفعة الشركة، فأحد الشريكين إذا أراد الافتراق مع بقاء ملكه طلب القسمة ومع عدم بقائه باع فوجب عنده الشفعة؛ هذا زبدة ما في عامة الشروح وقال في النهاية ومعراج الدراية بعد ذلك: أو لأن القسمة نافية للشفعة قاطعة لوجوبها رجوعا إلى قوله - عليه الصلاة والسلام - «الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» والنفي يقتضي سبق الثبوت فكانت بين الشفعة والقسمة مناسبة المضادة، والمتضادان يفترقان أبدا مع تقدم المثبت على المنفي كما في الأمر والنهي والنكاح والطلاق انتهى.
أقول: فيه بحث، لأن كون القسمة نافية للشفعة قاطعة لوجوبها رجوعا إلى قوله - عليه الصلاة والسلام - «الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» إنما يتمشى على أصل الشافعي، فإنه لم يجوز الشفعة بالجوار، واستدل عليه بالحديث المذكور، وأما على أصل أئمتنا فلا، لأنهم جوزوا الشفعة بالجوار أيضا واستدلوا عليه بأحاديث أخر وأجابوا عن استدلاله
التوارث بها من غير نكير، ثم هي لا تعرى عن معنى المبادلة، لأن ما يجتمع لأحدهما بعضه كان له وبعضه كان لصاحبه فهو يأخذه عوضا عما بقي من حقه في نصيب صاحبه فكان مبادلة وإفرازا، والإفراز هو الظاهر في المكيلات والموزونات لعدم التفاوت، حتى كان لأحدهما أن يأخذ نصيبه حال غيبة صاحبه، ولو اشترياه فاقتسماه يبيع أحدهما نصيبه مرابحة بنصف الثمن، ومعنى المبادلة هو الظاهر في الحيوانات والعروض للتفاوت حتى لا يكون لأحدهما أخذ نصيبه عند غيبة الآخر.
ولو اشترياه فاقتسماه لا يبيع أحدهما نصيبه مرابحة بعد القسمة