[فصل فيما يؤخذ به المشفوع]
قال (وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن يسقط ذلك عن الشفيع، وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع)
[فتح القدير]
أن الفسخ يظهر في حق الثاني هنالك كما يظهر في حق المتعاقدين، أما هنا فبخلافه: أي لا يظهر في حق الثالث.
وثمرة هذا الاختلاف أن الثالث هنالك وهو المالك القديم يأخذ العبد المأسور من المشتري من العدو بالثمن الثاني، وأما الثالث هنا وهو الشفيع فيأخذ الدار من المشتري بأي الثمنين شاء. فإن قلت: نعم معنى كلام المصنف ذلك قطعا، ولكن ما وجه ظهور الفسخ هنالك في حق المالك القديم وعدم ظهوره هنا في حق الشفيع ما الفرق بينهما؟ قلت: حق الشفيع تعلق بالدار من وقت وجود البيع الأول، وأما حق المالك القديم فلم يتعلق بالعبد المأسور إلا بعد الإخراج إلى دار الإسلام، والإخراج إليها لم يكن إلا بالبيع الثاني فافترقا، وحل هذا المقام بهذا الوجه مما يهم، وقد أهمله الشراح مع التزامهم بيان الظواهر في كثير من المواضع.
(فصل فيما يؤخذ به المشفوع)
لما فرغ من بيان أحكام المشفوع وهو الأصل؛ لأنه المقصود من حق الشفعة شرع في بيان ما يؤخذ به المشفوع وهو الذي
لأن حط البعض يلتحق بأصل العقد فيظهر في حق الشفيع؛ لأن الثمن ما بقي، وكذا إذا حط بعدما أخذها الشفيع بالثمن يحط عن الشفيع حتى يرجع عليه بذلك القدر، بخلاف حط الكل؛ لأنه لا يلتحق بأصل العقد بحال وقد بيناه في البيوع.
(وإن زاد المشتري للبائع لم تلزم الزيادة في حق الشفيع) ؛ لأن في اعتبار الزيادة ضررا بالشفيع لاستحقاقه الأخذ بما دونها. بخلاف الحط؛ لأن فيه منفعة له، ونظير الزيادة إذا جدد العقد بأكثر من الثمن الأول لم يلزم الشفيع حتى كان له أن يأخذها بالثمن الأول لما بينا كذا هذا. .
قال (ومن اشترى دارا بعرض أخذها الشفيع بقيمته) ؛ لأنه من ذوات القيم (وإن اشتراها بمكيل أو موزون أخذها بمثله) ؛ لأنهما من ذوات الأمثال. وهذا لأن الشرع أثبت للشفيع ولاية التملك على المشتري بمثل ما تملكه فيراعى بالقدر الممكن كما في الإتلاف والعددي المتقارب من ذوات الأمثال.
(وإن باع عقارا بعقار أخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة الآخر) ؛ لأنه بدله وهو من ذوات القيم فيأخذه بقيمته. قال (وإذا باع بثمن مؤجل فللشفيع الخيار، إن شاء أخذها بثمن حال، وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل ثم يأخذها،