أما التشهد الثاني فإنه لو تذكره بعد السلام يقرؤه ثم يسلم ثم يسجد، فإن تذكره بعد شيء يقطع البناء لم يتصور إيجاب السجود. ومن فروع هذا أنه لو اشتغل بعد السلام والتذكر به فلو قرأ بعضه وسلم قبل تمامه فسدت صلاته عند أبي يوسف لأن بعوده إلى قراءة التشهد ارتفض قعوده، فإذا سلم قبل إتمامه فقد سلم قبل قعود قدر التشهد.
وعند محمد تجوز صلاته لأن قعوده ما ارتفض أصلا لأن محل قراءة التشهد القعدة فلا ضرورة إلى رفضها، وعليه الفتوى. وعن هذا اختلفوا فيمن نسي الفاتحة أو السورة حتى ركع فذكر فقام للقراءة ثم بدا له فسجد ولم يعد الركوع، قال بعضهم: تفسد لأنه ارتفض ركوعه بالقيام، فإذا لم يعده تفسد.
وقال بعضهم: لا يرتفض لأن الرفض كان للقراءة، فإذا لم يقرأ صار كأنه لم يكن. وقيل الفساد قياس ارتفاض الظهر يوم الجمعة بالسعي إلى الجمعة وإن لم يؤد على قول أبي حنيفة، وقد يفرق بأن السعي إلى الجمعة أقيم مقام نفسها لدليل أوجبه هناك وليس القيام أقيم مقام القراءة هذا.
أو تكبيرات العيدين) لأنها واجبات لأنه - عليه الصلاة والسلام - واظب عليها من غير تركها مرة وهي أمارة الوجوب ولأنها تضاف إلى جميع الصلاة فدل على أنها من خصائصها وذلك بالوجوب ثم ذكر التشهد يحتمل القعدة الأولى والثانية والقراءة فيهما وكل ذلك واجب، وفيها سجدة هو الصحيح.
(ولو جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر تلزمه سجدتا السهو) لأن الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات
[فتح القدير]
وأما لو قرأ حين عاد إلى القيام ثم لم يركع فسدت، وقول من قال لا تفسد حمل على ما إذا لم يقرأ حين قام حتى سجد آخذا بأحد ذينك القولين، ولو قرأ التشهد في الركوع أو السجود لا سهو عليه لأنه ثناء وهما محله، بخلاف قراءة القرآن فيهما فإن فيه السهو.
ولو قرأه في القيام إن كان قبل الفاتحة سهو أو بعدها فعليه، لأن ما قبلها محل الثناء وهذا يقتضي تخصيصه بالركعة الأولى.
ولو قرأ القرآن في القعدة إنما يجب السهو إذا لم يفرغ من التشهد، أما إذا فرغ فلا يجب. وتكرار التشهد في القعدة الأولى يوجب السجود دون الأخيرة.
وفي شرح الطحاوي أطلق عدم الوجوب
(قوله من غير تركها مرة) تقدم في باب الوتر أن في ذلك بالنسبة إلى القنوت نظرا إذ لا يساعد عليه دليله
(قوله ولأنها تضاف إلخ) قد أسلفنا في استفادة الوجوب من الاختصاص نظر.
(قوله هو الصحيح) احتراز عن جواب القياس في التشهد الأول أنه سنة فلا يلزم بتركه السجود. وعن قول محمد بالفساد في ترك القعدة الأولى
واختلفت الرواية في المقدار، والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه، وعن كثير ممكن، وما يصح به الصلاة كثير غير أن ذلك عنده آية واحدة وعندهما ثلاث آيات، وهذا في حق الإمام دون المنفرد لأن الجهر والمخافتة من خصائص الجماعة. .