وقالوا: لو افتتح فشك أنه هل كبر للافتتاح ثم تذكر أنه كبر إن شغله التفكر عن أداء ركن من الصلاة كان عليه السهو وإلا فلا، وكذا لو شك أنه في الظهر أو العصر أو سها في غير ذلك إن تفكر قدر ركن كالركوع أو السجود يجب عليه سجود السهو، وإن كان قليلا لا يجب، ولو شك في هذه في صلاة صلاها قبلها لا سجود سهو عليه وإن طال تفكره، ولو انصرف لسبق حدث فشك أنه صلى ثلاثا أو أربعا ثم علم وشغله ذلك عن وضوئه ساعة ثم أتم وضوءه كان عليه السهو ولأنه في حرمتها
(قوله أو ترك قراءة فاتحة الكتاب) أي في إحدى أوليي الفرض لا أخرييه.
ومطلقا في غير الفرض، وكذا إذا ترك أكثرها لا أقلها
(أو القنوت أو التشهد
[فتح القدير]
وكذا ترك السورة لا باعتبار أنه ترك السورة بل باعتبار أنه ترك قراءة آية طويلة أو ثلاث آيات قصار بعد الفاتحة.
حتى لو قرأ من سورة هذا القدر فقط لا سهو، وإنما يتحقق ترك كل من الفاتحة والسورة بالسجود، فإنه لو تذكر في الركوع أو بعد الرفع منه يعود فيقرأ في ترك الفاتحة الفاتحة ثم يعيد السورة ثم الركوع فإنهما يرتفضان بالعود إلى قراءة الفاتحة وفي السورة السورة، ثم يعيد الركوع لارتفاضه بالعود إلى ما محله قبله على التعيين شرعا ويسجد للسهو ولو لم يتذكر واحدة منهما إلا في الشفع الثاني تقدم في فصل القراءة ما يقتضيه منها فيه وما لا يقضيه وكيفية القضاء فارجع إليه.
ولو ترك القراءة أصلا في الأوليين قضاها في الأخريين ويصيران كالأوليين فيجهر فيهما في الجهرية ولو بدأ بحرف من السورة قبل الفاتحة فذكر فقرأ الفاتخة يسجد للسهو للتأخير، وفي هذا إذا وزنته بما ذكرناه في التفكر نظر، بل ينبغي أن يقرأ من السورة مقدار ما يتأدى فيه ركن ليجب السهو.
ولو كرر الفاتحة في الأخريين لا سهو، وفي الأوليين متواليا عليه السهو، لا إن فصل بينهما بالسورة للزوم تأخير الواجب وهو السورة في الأول لا الثاني، إذ ليس الركوع واجبا بأثر السورة، فإنه لو جمع بين سور بعد الفاتحة لم يمتنع، ولا يجب عليه شيء بفعل مثل ذلك في الأخريين لأنهما محل القراءة مطلقا، وأصله أن القراءة ليست واجبة فيهما فلا تتقدر بقدر يجب بعده الركوع بل يسن ذلك (قوله أو القنوت) أو تكبيرته، وإنما يتحقق تركه بالرفع من الركوع، أما لو تذكره في الركوع قبل الرفع ففيه روايتان: إحداهما يعود ويقنت ويعيد الركوع وقد تقدم، وقيل لا يعيد الركوع.
والأوجه الأول إذا قلنا بوجوب القنوت وهو قول أبي حنيفة. وعنهما أنه سنة. ثم رجح في البدائع والفتاوى رواية عدم العود إلى القنوت وجعلها ظاهر الرواية، وتقدم تصحيح عدم ارتفاض الركوع لو أخذ برواية العود إلى قراءته وكأنه لضعف وجوب القنوت وهو به جدير.
ولو قرأ القنوت في الثالثة ونسي قراءة الفاتحة أو السورة أو كليهما فتذكر بعدما ركع قام وقرأ وأعاد القنوت والركوع لأنه رجع إلى ما محله قبله ويسجد للسهو، بخلاف ما لو نسي سجدة التلاوة ومحلها فتذكرها في الركوع أو السجود أو القعود فإنه ينحط لها ثم يعود إلى ما كان فيه فيعيده استحبابا
(قوله أو التشهد) أو بعضه.
وعن أبي يوسف لا يجب عليه، قالوا إن كان إماما يأخذ بهذا كي لا يلتبس على القوم، ثم قد لا يتحقق ترك التشهد على وجه يوجب السجود إلا في الأول.