[فتح القدير]
على ما اعتقدوه مع احتمال الصحة فيه بالطريق الأولى.
وحينئذ يجب أن نقول بموجب الضمان على من أتلف متروك التسمية عامدا؛ لأنه مال متقوم في اعتقاد الشافعي. ووجه الجواب ما قاله أن ولاية المحاجة ثابتة، والدليل الدال على حرمته قائم فلم يعتبر اعتقادهم في إيجاب الضمان هذا ما قالوه. ولقائل أن يقول: لا نسلم أن ولاية المحاجة ثابتة؛ لأن الدليل الدال على ترك المحاجة مع أهل الذمة دال على تركها مع المجتهدين بالطريق الأولى على ما قررتم.
والجواب أن الدليل هو قوله - عليه الصلاة والسلام - «اتركوهم وما يدينون» وكان ذلك بعقد الذمة وهو منتف في حق المجتهدين، إلى هنا لفظ العناية. واعترض بعض الفضلاء على الجواب المذكور في الآخر حيث قال: فيه بحث، فإن القاضي ينفذ ما حكم به قاض آخر على خلاف مذهبه اه أقول: هذا ساقط جدا. أما أولا؛ فلأن القاضي إنما ينفذ ما حكم به قاض آخر إذا لم يكن ما حكم به مما يخالف الكتاب والسنة المشهورة والإجماع، وأما إذا كان ما حكم به مما يخالف شيئا من هاتيك الثلاثة فلا يصح أن ينفذه القاضي أصلا كما صرحوا بذلك كله في كتاب القضاء، ومثلوا ما يخالف الكتاب بالحكم بحل متروك التسمية عامدا فإنه مخالف لقوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] والكلام هاهنا في متروك التسمية عامدا فكيف يتصور فيه التنفيذ. وأما ثانيا؛ فلأن حاصل الجواب المذكور أن علة الأمر بالترك في قوله - عليه الصلاة والسلام - «اتركوهم وما يدينون» هي عقد الذمة، وهو منتف في حق المجتهدين فلا يتصور إلحاق المجتهدين بأهل الذمة في ترك المحاجة لا دلالة ولا قياسا. ولا يخفى أن هذا يدفع السؤال بأن الدليل الدال على ترك المحاجة مع أهل الذمة دال على تركها مع المجتهدين بالطريق الأولى، وأن حديث تنفيذ القاضي ما حكم به قاض آخر على خلاف مذهبه
ولو هلك في يده لا يضمنه بالإجماع.
أما الخل؛ فلأنه لما بقي على ملك مالكه وهو مال متقوم ضمنه بالإتلاف، يجب مثله؛ لأن الخل من ذوات الأمثال. وأما الجلد فلهما أنه باق على ملك المالك حتى كان له أن يأخذه وهو مال متقوم فيضمنه مدبوغا بالاستهلاك ويعطيه المالك ما زاد الدباغ فيه كما إذا غصب ثوبا فصبغه ثم استهلكه ويضمنه ويعطيه المالك ما زاد الصبغ فيه، ولأنه واجب الرد، فإذا فوته عليه خلفه قيمته كما في المستعار. وبهذا