ويأتي بالصلاة على النبي - عليه الصلاة والسلام -، والدعاء في قعدة السهو هو الصحيح لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة.
قال (ويلزمه السهو
[فتح القدير]
وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين» وهو الذي ذكرناه آنفا مختصرا (قوله هو الصحيح) احتراز عما قاله شيخ الإسلام، وقيل والجمهور ومنهم فخر الإسلام أنه يأتي بتسليمة واحدة، ثم اختار فخر الإسلام كونها تلقاء وجهه ولا ينحرف لأن الانحراف التحية، والمراد هنا مجرد التحليل.
ومختار المصنف مختار شمس الأئمة وصدر الإسلام أخي فخر الإسلام. ونسب القائل بالتسليمة إلى البدعة فدفعه أخوه فخر الإسلام بأنه مشار إليه في الأصل في كتاب الصلاة فتقصينا عن عهدة البدعة. وجه مختار المصنف ما قاله من صرف السلام: يعني المذكور في حديث ثوبان إلى ما هو المعهود والسلام المعهود في الصلاة تسليمتان
(قوله هو الصحيح) احتراز عما قال الطحاوي في القعدتين لأن كلا منهما آخر.
وقيل قبل السجود عندهما وعند محمد بعده
إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها) وهذا يدل على أن سجدة السهو واجبة هو الصحيح، لأنها تجب لجبر نقص تمكن في العبادة فتكون واجبة كالدماء في الحج، وإذا كان واجبا لا يجب إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن ساهيا هذا هو الأصل، وإنما وجب بالزيادة لأنها لا تعرى عن تأخير ركن أو ترك واجب.
قال (ويلزمه إذا ترك فعلا مسنونا) كأنه أراد به فعلا واجبا إلا أنه أراد بتسميته سنة أن وجوبها ثبت بالسنة. قال (أو ترك قراءة الفاتحة) لأنها واجبة
[فتح القدير]
لأن سلام من عليه السهو يخرجه عندهما خلافا له. وقول الطحاوي أحوط كذا في فتاوى قاضي خان
(قوله إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها) كسجدة أو ركع ركوعين ساهيا ثم إذا ركعهما فالمعتبر الأول في رواية باب الحدث في الصلاة، وفي رواية باب السهو الثاني، وعلى هذا فما ذكر من أنه لو قرأ المسنون ثم ركع ثم أحب أن يزيد في القراءة فقرأ لا يرفض الأول إنما هو على رواية باب الحدث
(قوله هو الصحيح) احتراز عن قول القدوري أنه سنة عند عامة أصحابنا (قوله لا يجب إلا بترك واجب) فلا يجب بترك التعوذ والبسملة في الأولى والثناء وتكبيرات الانتقالات إلا في تكبيرة ركوع الركعة الثانية من صلاة العيد فإنها ملحقة بالزوائد على ما عرف، وفي كل تكبيرة زائدة من صلاة العيد السجود، وكذا فيها كلها بخلاف تكبيرة ركوع الأولى.
ومن ذلك ما لو سلم عن الشمال أولا ساهيا وتقدمت.
ولو ترك القومة ساهيا بأن انحط من الركوع ساجدا.
ففي فتاوى قاضي خان أن عليه السجود عند أبي حنيفة ومحمد. وهو يقتضي وجوبها عند هما، وقد قدمنا بحثا أن وجوبها مقتضى الدليل، أما عند أبي يوسف فتفسد لأنها فرض عنده، ولا تجب بترك رفع اليدين في العيدين وغيرهما (قوله أو تأخيره) كتأخير سجدة صلبية من الأولى، أو تأخير القيام إلى الثالثة بسبب الزيادة على التشهد ساهيا ولو بحرف من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل بل بتمامها، وقيل بل باللهم صل على محمد.
والتحقيق اندراج الكل في مسمى ترك الواجب لأن عدم التأخير واجب، فالتأخير ترك واجب.