قال (ومن غصب أرضا فغرس فيها أو بنى قيل له
[فتح القدير]
تضمين قيمتها وبين إمساك الجثة وتضمين نقصانها ويكون ذلك اختيارا منه وإن كان نقل الكتب على خلافه، فإنه ذكر في الذخيرة والمغني فقال: وفي المنتقى: هشام عن محمد: رجل قطع يد حمار أو رجله وكان لما بقي قيمة فله أن يمسك ويأخذ النقصان اه كلامه.
أقول: لمانع أن يمنع مخالفة ما اختاره المصنف لنقل الكتب المذكورة؛ لأن ما رواه هشام عن محمد - رحمه الله - من جواز اختيار الإمساك وأخذ النقصان فيما إذا قطع طرفا من غير مأكول اللحم مقيد بأن كان لما بقي قيمة كما ترى، ويجوز أن يكون ما اختاره المصنف وجوب تضمين جميع القيمة فيما إذا لم يكن لما بعد قطع الطرف قيمة، بدلالة قوله لوجود الاستهلاك من كل وجه على ذلك؛ لأنه لا يوجد الاستهلاك من كل وجه فيما إذا كان لما بقي بعد قطع الطرف قيمة، بل يبقى فيه منفعة القيمة فيصير هالكا من وجه دون وجه، وكأن صاحب الكفاية تنبه لذلك حيث قال في شرح قول المصنف: ولو كانت الدابة غير مأكول اللحم فقطع الغاصب طرفها للمالك أن يضمنه جميع قيمتها: أي الواجب هنا جميع القيمة إذا لم يكن للدابة منفعة بعد قطع طرفها لوجود الاستهلاك من كل وجه، أما إذا كان لما بقي قيمة فله أن يمسك ويأخذ النقصان، ونقل ما في
اقلع البناء والغرس وردها) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ليس لعرق ظالم حق» ولأن ملك صاحب الأرض باق، فإن الأرض لم تصر مستهلكة والغصب لا يتحقق فيها، ولا بد للملك من سبب فيؤمر الشاغل بتفريغها، كما إذا شغل ظرف غيره بطعامه (فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك فللمالك أن يضمن له قيمة البناء والغرس مقلوعا ويكونان له) ؛ لأن فيه نظرا لهما ودفع الضرر عنهما. وقوله قيمته مقلوعا معناه قيمة بناء أو شجر يؤمر بقلعه؛ لأن حقه فيه، إذ لا قرار له فيه فتقوم الأرض بدون الشجر والبناء وتقوم وبها شجر أو بناء، لصاحب الأرض أن يأمره بقلعه فيضمن فضل ما بينهما. .
قال (ومن غصب ثوبا فصبغه أحمر أو سويقا فلته بسمن فصاحبه بالخيار، إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض ومثل السويق وسلمه للغاصب، وإن شاء أخذهما وغرم ما زاد الصبغ والسمن فيهما) وقال الشافعي في الثوب: لصاحبه أن يمسكه ويأمر الغاصب بقلع الصبغ بالقدر الممكن اعتبارا بفصل الساحة