[فتح القدير]
والله سبحانه وتعالى أعلم.
(قوله إلا إذا كان في آخر الوقت) يعني أصل الوقت، وعند الحسن وهو رواية عن محمد آخر الوقت المستحب، حتى لو تذكر في وقت العصر أن عليه قضاء الظهر وعلى أنه لو اشتغل بها يقع العصر قبل الغروب في الوقت المكروه لا يسقط الترتيب فيصلي الظهر في المستحب والعصر في المكروه. وعند الحسن يسقط الترتيب فيصلي العصر في المستحب ويؤخر الظهر إلى ما بعد الغروب، ولو كان بقي من الوقت المستحب ما لا يسع الظهر سقط الترتيب بالاتفاق لعدم جواز الظهر في المكروه، ولو شرع في العصر ذاكرا للظهر والشمس حمراء وغربت وهو فيها أتمها. طعن فيه عيسى بن أبان فقال: بل يقطعها ثم يبدأ بالظهر لأن ما بعد الغروب وقت مستحب وهو ذاكر للظهر وهو القياس. وجه الاستحسان أنه لو قطعها تكون كلها قضاء.
ولو مضى فيها كان بعضها في الوقت فكان أولى، ولأنه حين شرع كان مأمورا بها مع العلم بأن الكل لا يقع في الوقت، فلو كان هذا المعنى مانعا لما أمر به (قوله وهي مسألة الترتيب) وإنما ذكرها ليصل بها مسألة بطلان الوقت (قوله وإذا فسدت الفرضية) بتذكر الفائتة فيها (لا يبطل أصل الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند محمد يبطل) حتى لو قهقه بعد التذكر لا تنتقض طهارته (قوله فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل) يعني ليس الموجود مما
(ثم العصر يفسد فسادا موقوفا، حتى لو صلى ست صلوات ولم يعد الظهر انقلب الكل جائزا عند أبي حنيفة. وعندهما يفسد فسادا باتا لا جواز له بحال) وقد عرف ذلك في موضعه.
[فتح القدير]
يبطل أصل الصلاة كالحدث بل وصف الفرضية. ولا تلازم بين بطلان الوصف وبطلان الأصل كالمكفر بالصوم إذا أيسر في خلال اليوم لا يبطل صومه فيصير مفطرا بل يبطل وصف وقوعه كفارة.
ويدل على ذلك حديث ابن عمر أول الباب حيث قال «فليتم صلاته ثم ليعد التي صلاها مع الإمام» (قوله ولم يعد الظهر انقلب الكل جائزا) بخلاف ما لو أعاد الظهر قبل أن يصلي السادسة فإنه يفسد الخمس. ولو صلى السادسة قبل الاشتغال بالقضاء صح الخمس، وهذا ما يقال صلاة واحدة تفسد خمسا وواحدة تصحح خمسا. وجه قولهما وهو القياس أن سقوط الترتيب حكم والكثرة علة له، فإنما يثبت الحكم إذا ثبتت العلة في حق ما بعدها لا في حق نفسها كما إذا
(ولو صلى الفجر وهو ذاكر أنه لم يوتر فهي فاسدة عند أبي حنيفة - رحمه الله -) خلافا لهما، وهذا بناء على أن الوتر واجبة عنده سنة عندهما، ولا ترتيب فيما بين الفرائض والسنن، وعلى هذا إذا صلى العشاء ثم توضأ وصلى السنة والوتر ثم تبين أنه صلى العشاء بغير طهارة فعنده يعيد العشاء والسنن دون الوتر، لأن الوتر فرض على حدة عنده. وعندهما يعيد الوتر أيضا لكونه تبعا للعشاء، والله أعلم.